موسى لـ"الجريدة" الكويتية: "الجبهة" ضد العنف.. والحوار مع الرئاسة يحتاج ضمانات حقيقية.. وإسقاط "مرسى" تعبير عن غضب المصريين.. ولابد من خطط واضحة وسريعة للخروج من الأزمة

جدد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أحد قادة جبهة الإنقاذ الوطنى، التأكيد على أن الحوار مع مؤسسة الرئاسة يستدعى ضمانات واضحة، مشيرا إلى أن إسقاط النظام ومحاكمة الرئيس هى تعبيرات عن الغضب العام بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولا تعنى بالضرورة اتخاذ خطوات محددة فى هذا الاتجاه.

وقال عمرو موسى فى حوار مع صحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الأحد، إن سوء إدارة الأمور من جهة، وخطورة الوضع من جهة أخرى، تجعل الجبهة مسئولة عن معارضة قوية موضوعية، ولابد من خطط سريعة وفعالة للتعامل مع الوضع المتأزم، مما دفعنا لتقديم أكثر من مبادرة، ولم نرفض أبدا الحوار، وإنما طالبنا بضوابط وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ومع الأسف الشديد ليس هناك تجاوب من الرئاسة مع هذه المطالب.

وأكد أن الجبهة ضد العنف تماما، ولاتوفر أى غطاء سياسى له، وقد طالبت بضرورة إجراء تحقيق فورى بشأن الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسئولين عنها، فالعدالة الناجزة مطلب رئيسى من مطالب الجبهة لتأمين حوار فعال، والمعارضة ليس معناها وجود مؤامرة، إنما معناها وجود رأى آخر، والرأى الآخر ليس خيانة ولا كفرا، ولكنه ديمقراطية وممارسة حرة، موضحا أن الواقع هو أن المعارضة تنبع من داخل كل شخص حر ولا يحركه أحد، والجبهة لاتطالب بإسقاط شرعية الرئيس مرسى، لأنه جاء من خلال انتخابات، وبالتالى لاتسقط شرعيته إلا من خلال الصندوق، ولكن سوء الإدارة يدفع بعضنا إلى الحديث عن ضرورة الإسراع فى الانتخابات، بينما البعض الآخر يتحدث عن إعطاء الرئيس فرصته كاملة مدة 4 سنوات، مع مشاركة فى مواجهة الأزمة المصرية حيث لن يستطيع فصيل واحد أن يتصرف أو أن ينقذ الموقف وحده.

وأوضح موسى، أن هناك خطأ فى إدارة البلاد، وفصيل واحد لايستطيع الانفراد بالحكم، خصوصا أن نقص الكفاءة ظاهر، وإن كان هناك مشروع استبدادى يجب علينا منعه، كما أن هناك مخاوف لدى الشارع من أخونة الدولة والقضاء على الممارسة الديمقراطية، لذلك وجبت طمأنة الناس، لأن ثورة 25 يناير حققت مكسبا رئيسيا وهو الديمقراطية، ولابد من المحافظة على هذا المكسب، فالديمقراطية هى الحل، مشيرا إلى أن القول بإسقاط النظام ومحاكمة الرئيس هى تعبيرات عن الغضب العام بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولكن من غير المتصور إجراء محاكمة دون اتباع الطرق القانونية والديمقراطية، ونؤكد مرة أخرى أننا لانمارى فى شرعية الرئيس، وإنما نختلف مع السياسة التى يمارسها، وعندما أشارت بعض بيانات جبهة الإنقاذ إلى إسقاط نظام الاستبداد لم يكن المقصود أشخاصا، وإنما إسقاط الممارسات المستبدة، وهناك آراء فى الشارع المصرى عن أن الرئيس فقد شرعيته بسبب الأحداث الدامية وتحميله المسئولية، لأنه المسئول الأول عن هذه السياسات، لكنها آراء تترجم الغضب العام، إلا إن الصحيح هو أن سياسات الحكم أثرت فى مصداقيته.

وطالب عمرو موسى بتأجيل الانتخابات البرلمانية، لأن الوضع الحالى لايسمح بإقامة الانتخابات سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو حتى الحالة النفسية العامة، موضحا أن المؤشرات الأولية لدى جبهة الإنقاذ مطمئنة جدا، وهناك الكثير من الأشخاص والأحزاب الذين يرغبون فى الانضمام إلى الجبهة والترشح على قوائمها، خاصة وأن الخريطة السياسية اختلفت بعدما أصبح الكثيرون يخشون من انفراد فصيل سياسى واحد بكل شىء، بالإضافة إلى فشل الحكومة فى معالجة المشاكل التى تتصل بحياة الناس، ولذلك هناك تفاؤل كبير بالنسبة لنتيجة الانتخابات شريطة أن تكون نزيهة وشفافة، مشيرا إلى مطالب واضحة للجبهة قبل المشاركة وهى الرقابة الدولية والإشراف القضائى والتأمين الكامل للمواطن الذى سيدلى بصوته، ولذلك كان الاقتراح بتشكيل حكومة محايدة، تضمن نزاهة الاقتراع وطمأنة الناس، وفى حالة عدم توفر هذه الضمانات، فسنجتمع لبحث هذا الأمر واتخاذ القرار المناسب، ويجب قبول النتائج طالما نالت العملية الانتخابية مصداقية وثقة فى نزاهتها.

وأشار موسى إلى وجود مخاوف لدى جبهة الإنقاذ، مما سيكون عاملا مؤثرا على قرار المشاركة فى الانتخابات من عدمها، فالمراقبة الدولية إضافة إلى المراقبة المحلية من منظمات المجتمع المدنى والنقابات والاتحادات المصرية وغيرها مطلب أساسى بالنسبة لنا من أجل المشاركة، والمراقبة الدولية ليست تدخلا فى الشأن الداخلى، كما يروِّج بعض المتحدثين باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، فقد شاركت الجامعة العربية ومنظمات دولية مصرية فى الرقابة على العديد من الانتخابات فى كثير من الدول، الدول كلها تقبل بالرقابة الدولية (التى هى جزء من ممارسات العولمة)، إلا إذا كان هناك ما تخشاه الدولة وتريد ألا يراه أحد، خاصة أن الانتخابات المقبلة مهمة جدا وحساسة جدا.

وأضاف أن هناك عالميا، من يخشى الإسلام السياسى، شيعيا كان أو سنيا، وأن دعم الولايات المتحدة للنظام الحالى الذى يمثل تيار الإسلام السياسى لايعد قفزا على إرادة المصريين، ولكنه يعنى القبول بقواعد العملية الديمقراطية والانصياع لإرادة الشعب المصرى، الذى اختار الرئيس محمد مرسى لهذا المنصب، ولكنهم فى الواقع أيدوا أو قبلوا أو توقعوا فوز تيار الإسلام السياسى نتيجة لما سموه الربيع العربى، والآن عندما يشاهدون الاضطراب الذى يحدث فى مصر هناك علامة استفهام حول ما يحدث، وعن مدى بقاء التأييد أو حجمه، ومكانة مصر كدولة محورية هو الذى يجعل كل الدول الفاعلة فى العالم مهتمة بما يحدث فيها وعلى رأسها الولايات المتحدة، لأنه إذا حدث انهيار (بسبب سوء الإدارة وغيره)، فسيكون له تأثير على الاستقرار الإقليمى ومساس محتمل بالنظام الدولى، مشيرا إلى أن أجراس الخطر تدق الآن فى عواصم ليست أمريكية فقط وإنما أوروبية بل عالمية أيضا ، قلقا على مصر وما يحدث فيها ومدى إمكان استقرارها واستقرار المنطقة من حولها، مما قد يؤدى إلى التأثير فى مدى القبول العالمى بشكل الحكم فى مصر وأسلوبه وخططه.

وأكد عمرو موسى، أن المؤسسة العسكرية ليست مستعدة، ولاتريد أن تلعب أى دور سياسى، فالعملية السياسية بعد بدء المسار الديمقراطى باتت فى يد الشعب فقط، ودور المؤسسة العسكرية يجب أن يقتصر فقط على حماية البلاد من أى تدخل خارجى، وفى كل الأحوال فإن مهمتها إنقاذ مصر.