عبد العاطي: نحضر للقمة العربية من الآن.. نتحرك بفاعلية لتنفيذ اتفاقية الإرهاب.. جرح عميق بين قطر ودول الجوار العربي.. التعليق على أحكام القضاء أمر غير «مقبول».. أزمة «سد النهضة» ته
قال السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم: إن مصر تقوم من الآن بالتحضير للقمة العربية القادمة بالقاهرة وهناك تنسيق مع الأشقاء في الكويت، موجها الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنازلت لمصر عن عقد القمة العربية في مارس ٢٠١٥.
وأشار خلال مؤتمر صحفى له اليوم مع المحررين الدبلوماسيين المعتمدين لدى وزارة الخارجية، إلى أن الخارجية ستتابع تنفيذ قرارات القمة العربية في الكويت وهى مسئولية أساسية، على الوزارة لتنفيذ قرارات القمة بشكل عام وخاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وسنعمل في أسرع وقت ممكن لعقد اجتماع لوزراء الداخلية والعدل العرب لوضع آلية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام ٩٨.
وحول العلاقات مع قطر قال إن وزير الخارجية نبيل فهمى سبق أن أشار إلى أن هناك جرحا عميقا مع قطر والتي تعانى من مشاكل مع غالبية الدول العربية مضيفا أن المصالحة الحقيقية تقتضى التعامل مع المشكلة من جذورها والتعامل بإيجابية مع كل الشواغل، مشيرا إلى قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائهم من الدوحة وقيام مصر بخطوة مماثلة قبل ذلك بأكثر من شهر ومؤكدا أن مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول هو مبدأ أصيل في ميثاق الأمم المتحدة وضرورة تسليم المطلوبين طبقا للاتفاقية العربية للإرهاب، موكدا أنه لا تستطيع أي دولة قانونا ولا أدبيا ولا أخلاقيا التحلل من الاتفاقية ولابد من وضع كل دولة موقعة ومصدقة على الاتفاقية أمام مسئولياتها.
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية نبيل فهمى حرص قبل المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية على زيارة لبنان وهي زيارة هامة جدا وتزامنت مع نيل الحكومة اللبنانية الثقة خاصة أن للبنان أهمية كبيرة لمصر وللعالم العربى ولها اسهامتها في الإشعاع الفكرى والحضارى.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع السودان قال إن هناك كثافة في الاتصالات مع السودان، وهي دولة جوار هامة لمصر وبيننا علاقات تاريخية ممتدة وهناك تواصل بين البلدين وحرص وزير الخارجية على أن تكون أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه إلى السودان كما قام وزيرا دفاع وخارجية السودان بزيارة مصر، وأيضا قام وزير الصناعة منير فخرى عبد النور بزيارة للسودان وكلها زيارات تعكس وجود إرادة سياسية لتفعيل العلاقات الثنائية وهناك بعض الاختلافات في الرؤى ولكن هناك أيضا إرادة سياسية للتعامل مع الخلافات ووضعها في حجمها الطبيعى وجار تفعيل موضوع المعابر تجسيدا لاتفاق الحريات الأربع.
وبالنسبة للعلاقات مع أفريقيا وسد النهضة قال عبد العاطى، إن وزير الخارجية قام بست جولات لأفريقيا وسيقوم بالمزيد قريبا في إطار مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، مشيرا إلى أن الأمن المائى يقع على رأس الأولويات للأمن القومى المصرى وقد تم تعميم ورقة جامعة شاملة على كافة السفارات المصرية في الخارج توضح الحقائق منذ البداية وأهمية احترام الاتفاقيات القائمة وأكدت الورقة أن مصر مع الحوار ولكن لابد من التفاوض الجاد والذي يقوم على أسس موضوعية وإيجاد حل يقدر مصالح الجميع ولا يضر بأى طرف، مضيفا أن هذا الموضوع لا يحتمل المساومة أو التجاهل وهناك رؤية شاملة توافقت عليها كل أجهزة الدولة بكل مؤسساتها ومصر حريصة على شرح الحقائق على المستوى الإقليمى والدولة ومؤكدا أنه ما لم يتم التعاون والحوار فسيواجه المجتمع الدولى أزمة خطيرة.
ومضيفا أن مصر مع الحوار والتعاون البناء لكن لن تتنازل عن حقوقها القانونية ولابد من التفاوض الجاد الذي لا يضر بمصالح أي طرف ولا يعكس سياسة فرض الأمر الواقع وهو موضوع معقد لن يتم حله في يوم وليلة ولكن مصر لن تتهاون إزاءه وهناك أفكار كثيرة مطروحة.
وأكد المتحدث على استقلالية القرار المصرى وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول مشيرا أن هناك استمرارا للتحركات المصرية مع روسيا في إطار ٢+٢ وكذلك مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وكل ذلك لن يكون خصما من العلاقات مع الشركاء الحاليين الآخريين.
وحول قضية الهجرة غير الشرعية شدد عبد العاطى على أهميتها مشيرا إلى إلقاء السلطات الإيطالية أمس القبض على مركب سافر من السلوم إلى المياه الإيطالية وعلى متنه ٩٥ مسافرا منهم ٨٦ مصريا ومن ضمنهم عدد من القصر والسوريين.
وأضاف أن وزارة الخارجية ستستمر في تحركاتها لتنفيذ خريطة الطريق وهناك اجتماعات تتم مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لتنظيم الانتخابات في الخارج مؤكدا أن وزارة الخارجية ليست هي الجهة التي تضع قواعد تصويت المصريين ودورها هو نقل شواغل المصريين بالخارج إلى اللجنة العليا وكذلك نقل خبراتها في ضوء التجارب السابقة.
وردا على سوال حول الانتقادات الغربية لقرارات صدرت من محاكم مصرية.. قال عبد العاطى، نعيد التذكير بالعناصر الأساسية التي وردت في البيان الصحفى لوزاوة العدل وأنه غير مقبول على الإطلاق لأى طرف أن يعقب على أحكام القضاء مشيرا أن ما صدر من محكمة مطاى هو قرار بإحالة الأوراق للمفتى للاستشارة برأيه وليس حكما قضائيا وحتى لو جاء الحكم في هذا الاتجاه فإن هناك فرصة للطعن وأن تذهب النيابة العامة لمحكمة النقض لإحالة القضية لدائرة جديدة ليتسنى إعادة المحاكمة ثم يمكن بعد ذلك نقض الحكم إذا جاء متوافقا مع الحكم السابق في محكمة النقض وبالتالى فإن قرار القاضي ليس حكم قضائيا أو نهائيا وهناك إجراءات تقاضى تتم في نزاهة واستقلالية.
وحول تأثير ترشيح المشير السيسي وإذا ما كان ذلك سيصعب موقف الخارجية لشرح الأمر أمام العالم قال المتحدث الرسمى إن موقفنا واضح وليس لدينا أي مشكلة في اهتمام العالم الخارجى بما يحدث، ولكن التدخل في الشأن الداخلى مرفوض مضيفا أن من حق أي مصرى الترشح للانتخابات والمهم أن يتم إدارة عملية انتخابية حرة ونزيهة وهذا هو التزام الحكومة أمام الشعب المصرى فهو من سيصوت وما يعنى الحكومة والعالم الخارجى هو أن يتم إدارة عملية انتخابية حرة ونزيهة، مضيفا أننا نرحب تماما بطلبات من المنظمات الدولية المختلفة لملاحظة ومتابعة الانتخابات مثل الأمم المتحدة وممثلى السفارات الأجنبية في مصر والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقى والكوميسا وغيرهم حتى يتأكد الجميع أنه ليس لدينا ما نخفيه وهناك طلبات يتم النظر فيها بالفعل حاليا من جانب اللجنة العليا للانتخابات.
وأؤكد أن ما يهم هو إدارة عملية اتخابية نزيهة وحرة وشفافة وسيقوم العالم كله بمتابعتها مثلما تم في الاستفتاء على الدستور.
وحول إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل قال إن مصر مستمرة في متابعة موضوع أسلحة الدمار الشامل وهناك مبادرة لوزير الخارجية قدمها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي كما أشار إليها الرئيس عدلي منصور أمام القمة العربية وهناك رسائل واتصالات قامت بها مصر في هذا الإطار مشيرا أن هناك دعما عربيا للمبادرة المصرية التي تعد مبادرة العرب جميعا لأن هذا الموضوع يمثل تهديدا للأمن العربى كله فلا يمكن السماح بامتلاك دول بعينها فقط للسلاح النووي في المنطقة.
وحول ما تردد عن رفض مصر لتبوؤ المعارضة السورية لمقعد سوريا أشار أن هذا الأمر محسوم من القمة العربية بالدوحة وهو قرار بمنح المقعد للائتلاف ولكن كما أشار الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية فإن هناك جوانب قانونية لوضع القرار موضع التنفيذ.
وعن مغزى الاتصالات المصرية مع أطراف المعارضة السورية قال السفير بدر عبد العاطى إن الاتصالات المصرية مستمرة مع كافة أطياف المعارضة بغرض حثهم على توحيد صوتهم ومواقفهم والتأكيد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لهذه الأزمة وأنه لا حل عسكري لها.
وقال إن مصر أيضا على اتصال مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية المعنية بهذه الأزمة.. وقد التقى وزير الخارجية نبيل فهمى بالكويت مع سمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية على هامش القمة العربية بالكويت وتناولا خلال اللقاء أفكارا وأمورا كثيرة تتعلق بالأزمة السورية وسبل معالجة المشاكل الإنسانية الناجمة عنها للشعب السورى الشقيق.
وعن ظاهرة الصيد غير الشرعى التي ترتكبها مراكب الصيد المصرية في المياه الإقليمية للدول قال السفير عبد العاطى إن هذا الموضوع يتسم بخطورة شديدة مثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية..وأضاف أن وزارة الخارجية أخذت زمام المبادرة وقام القطاع القنصلى باستضافة اجتماع جمع نقباء الصيادين وبمشاركة ممثلين عن وزارات الزراعة والرى والدفاع للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة التي عرضت أرواح كثير من الصيادين للخطر كما أودت بحياة بعضهم مؤخرا..وتم إلقاء القبض على العديد منهم بسببها.
وذكر أن وزارة الخارجية دورها التحذير من خطورة دخولهم في المياه الإقليمية للدول وهو الأمر الذي لا نرضاه في حالة دخول مراكب أجنبية لمياه مصر الإقليمية..مشيرا إلى أن هذا الاجتماع خلص إلى التنبيه على أهمية تكثيف الجهود لتنمية مناطق هؤلاء الصيادين.
كما ستبذل الوزارة جهودا وتجري اتصالات مع الدول المجاورة للتوصل إلى اتفاقيات تتعلق بالسماح بالصيد في المياه الإقليمية لها.
