وزير المالية: بوادر لتعافي الاقتصاد المصري
قال وزير المالية هانى قدرى دميان إن الاقتصاد المصرى واجه العدید من التحدیات الصعبة منذ ثورة ٢٥ ینایر ٢٠١١، إلا أنها ظهرت مؤخرًا بوادر لتعافيه واستقراره مع التقدم الملحوظ في تنفیذ استحقاقات خارطة الطریق السیاسیة.
وأضاف في أول كلمة تقديمية له للنشرة الشهرية للوزارة أنه أصبح من أولویات الحكومة تمهيد الطریق نحو تأسیس نظام حكم مبنى على أساس دیمقراطی وإجراء إصلاحات اقتصادیة تستهدف تحقیق الاستدامة المالیة وتحسین مستوى العدالة الاجتماعية وخلال العامین السابقین اتخذت الحكومة العدید من الإجراءات الممكنة لانعاش الاقتصاد ودفعه لتحقیق معدلات نمو مقبولة، وتزامن ذلك مع ما فرض دستور مصر الجدید منى التزامات على الموازنة العامة بزیادة الإنفاق العام على البرامج الاجتماعیة والتي تمس القطاع الأكبر من المواطنین وعلى رأسها التعلیم والصحة في الوقت الذي یمثل دعم الطاقة عبئًا ثقیلًا یصعب مع تحقیقه الاستدامة المالیة في المستقبل.
وأكد الوزير أن الحكومة الحالیة تتبنى استراتیجیة أساسها النمو المتوازن والتي تعتمد على مواجهة التحدیات الهیكلیة في الاقتصاد وفى الوقت نفسه یتم التوسع في الإنفاق الفعال على البرامج الاجتماعیة على أن یصاحب تلك الإجراءات من ناحیة أخرى العمل على زیادة الموارد العامة للدولة وتوسیع القاعدة الضریبیة وضبط النصوص القانونية وقوانین الضرائب وجعلها أكثر فاعلیة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المضى قدمًا في خارطة الطریق السیاسیة مع تطبیق الإصلاحات الهیكلیة في الاقتصاد سوف یساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالیة لمعدلات مرضیة، على أن یتحقق ذلك النمو الشامل من خلال موارد اقتصادیة حقیقیة (مثل السیاحة والاستثمارات) خاصة بعد فترة من الاضطرابات السیاسیة والاقتصادیة التي مرت بها البلاد.
واختتم الوزير بالقول إنه لضمان قدر أكبر من الشفافیة والمساءلة ومشاركة المواطنین في عملیة صنع القرار، تلتزم وزارة المالیة بالاستمرار في دورها القیادى لتوفیر مجموعة متكاملة من البیانات عن الاقتصاد المصرى.
