«النيابة» تنفي وجود مبانٍ بقضية القصور الرئاسية تخص المخابرات
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين إلى مرافعة النيابة العامة بقضية القصور الرئاسية.
وقالت النيابة: "إن مستندات الدعوى أثبتت عدم صحة ما أبداه دفاع المتهمين أن أحد المبانى في القضية خاص بمبنى المخابرات العامة".
يذكر أن القضية يتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و4 آخرين «عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب، بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام.
