أهم تحديات المنظومة الصحية أمام الرئيس القادم.. الإنفاق على المستشفيات الحكومية وتطويرها وتوفير العلاج بها.. رفع موازنة الصحة لعلاج كل الأمراض.. إنشاء هيئة عليا للدواء.. وتطبيق التأمين الصحي الشامل
"ملايين من المصريين يعانون الأمراض ولا يجدون علاجا" تلك الجملة التي ذكرها المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في خطابه الذي أعلن فيه ترشحه للرئاسة.
تحديات كثيرة تواجه المرشحين في ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة في قطاع الصحة، ومنها كما ذكر السيسي ملايين المرضى يعانون المرض ولا يجدون علاجا وهو الأمر الذي يتطلب رفع موازنة الصحة وصولا للمعدلات العالمية.
وأكد عدد من الخبراء في قطاع الصحة ضرورة أن تكون المنظومة الصحية على رأس أولويات مرشحي الرئاسة في البرنامج الانتخابي والاهتمام بها ومنها الإنفاق على المستشفيات الحكومية وتطويرها حتى تنافس القطاع الخاص وعلاج المريض الفقير مجانا على حساب الدولة ووجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح ووضع خطط زمنية للتنفيذ، كما طالب الأطباء والصيادلة المرشحين الرئاسيين بضرورة وجود وعود بإنشاء هيئة عليا للدواء وتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل وتوفير العلاجات الحديثة لهم لعلاج كل الأمراض، فضلا عن تطبيق المادة 18 من الدستور الأخير.
كما طالب العاملون بالقطاع الصحى بضرورة أن تكون صحة المصريين على رأس أولويات المرشح الرئاسي.
وطالب الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، بضرورة رفع موازنة الصحة ولا يجب العمل بنفس الميزانية الموجودة حاليا، لافتا إلى أن دول العالم تخصص للصحة 15% من الدخل القومى، مطالبا في بداية يوليو المقبل بتطبيق 8% وتزداد كل عام 2% ويجب وضع خطة ذات جدول زمنى مثلا لمدة خمس سوات لتحقيق كل سنة 20%.
وأوضح الطاهر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن مشكلات الصحة معروفة وحلولها معروفة ولكنها تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية ورؤية وخطة للإصلاح، مطالبا بضرورة تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بعد التخلص من كل سلبياته حيث يتضمن اشتراكا سنويا للمريض الفقير والغنى ويجب أن يعالج الفقير مجانا، لافتا إلى أن القانون الحالى ضد المريض الفقير.
وشدد على أن المريض يدفع مساهمات في كل خطوة من علاجه، بالإضافة إلى أن التأمين يتعاقد مع المستشفيات ذات معايير جودة عالية وهو بذلك يضع مستشفيات الحكومة مع القطاع الخاص في منافسة، متسائلا: "كيف يتنافس مستشفى مركزى صغير أمام مستشفى ضخم؟ وهو الأمر الذي يؤدى إلى إغلاق 90% من مستشفيات الحكومة"، كما طالب بضرورة الإنفاق على المستشفيات الحكومية خلال خمس سنوات حتى تصل إلى معايير الجودة وتنافس القطاع الخاص، مؤكدا أن 90% من الشعب المصري فقير وتجب مساهمة الدولة في علاجه فالدول المتقدمة رغم أن شعبها غني إلا أنها تساهم بنسب في علاجه.
من جانبه، طالب الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، الرئيس القادم بضرورة الاهتمام بقطاع الدواء والصناعة المصرية للدواء، مؤكدا ضرورة أن يضع المرشح في برنامجه الانتخابي إنشاء هيئة عليا للدواء يرأسها صيدلى بدرجة وزير، على أن تهتم بكل ما يخص الدواء من إنتاج وتسجيل وتسعير وتصنيع ورقابة لمكافحة الغش وظاهرة نواقص الأدوية ومرتجعات الأدوية وضمان إنتاج دواء فعال وآمن ومتاح للمريض، مؤكدا أن الهيئة تعمل على وضع منظومة الدواء المصرية في المكانة التي تستحقها.
ولفت عبد الجواد، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن الهيئة العليا للدواء حجر الأساس للمنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الدواء سلعة لها اقتصادها، كما أن الهيئة ستعمل على تجنب شركات قطاع الأعمال وخسائرها، ضاربا مثلا بأن القابضة للأدوية التي تنتج ما يقرب من 1200 صنف دوائي خسرت منها في العام الماضي 629 صنفا.
وطالب نقيب الصيادلة بضرورة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل سريعا، موضحا أن كل الحكومات السابقة وعدت بتطبيقه إلا أنه لا ينفذ لأسباب لا نعلمها، لافتا إلى أنه يحتاج إلى 80 مليار جنيه، مطالبا بضرورة البدء في تطبيقه ولو على مراحل من خلال التطبيق على أمراض معينة أو فئات عمرية محددة أو محافظات بعينها.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بصناعة الدواء التي ستعود على الاقتصاد المصري بالنفع وتوفر على الدولة ملايين الجنيهات وتنهض بالاقتصاد المصري، بحسب قوله.
