المستشار الدستوري للرئيس: القانون حظر إدخال تعديلات على الجداول عقب دعوة الناخبين للاقتراع.. ومصادر: على «السيسي» تقديم استقالته لـ«محلب» ورئيس الوزراء يقدمها للرئيس و« منصور&
قال المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية إن المادة 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تحظر إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوتهم إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه قبل الدعوة للاقتراع يمكن التعديل وأن هذا التعديل يشمل جميع العمليات التي يمكن إدخالها على القاعدة سواء بإضافة أسماء بلغت السن القانونية أو حذف أسماء متوفين أو إضافة أسماء موقوفين أو معفيين من مباشرة حقوقهم السياسية كرجال الجيش والشرطة.
وفى نفس السياق أكد مصدر مسئول أنه يجب على المشير عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى أن يتقدم باستقالته إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة 174 من الدستور التي تنص على أنه "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".
وأشار المصدر إلى أنه يجب على رئيس مجلس الوزراء بعد تلقى الاستقالة رفعها إلى رئيس الجمهورية عدلي منصور ليبدأ إجراءات اختيار وزير جديد من بين ضباط القوات المسلحة وفقا للمادة 146 من الدستور والتي أعطت رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بالإضافة إلى مادة "201 " التي تنص على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها ومادة 234 "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".
وأوضح المصدر أنه بإعلان لجنة الانتخابات الرئاسية مواعيد فتح باب الترشح والاقتراع يوم الأحد المقبل الموافق 30 مارس فإن ذلك يعد اليوم الأخير لإدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بالحذف أو الإضافة.
