"الشبكة العربية" تطالب بالإفراج الفورى عن النشطاء السعوديين
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ما وصفته باستمرار القضاء السعودي غير المستقل في إصدار الأحكام بحق النشطاء وأصحاب الرأي، والتي كان آخرها الحكم بسجن الناشط السعودي عقيل الشخوري لمدة سبع سنوات، على خلفية ممارسة حقه المشروع في التظاهر السلمي.
وذكرت الشبكة أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، كانت قد أصدرت في جلستها المنعقدة في الثامن عشر من مارس، حكمًا يقضي بسجن الناشط عقيل الشاخوري لمدة سبع سنوات ومنعه من السفر لسبع سنوات أخرى بعد انتهاء فترة سجنه، بعد اتهامه بالخروج في مظاهرات شهدتها منطقة القطيف، وترديد شعارت مناوئة للدولة، ورمي رجال الشرطة بزجاجات حارقة وبالحجارة لمنعهم من القيام بعملهم.
وقالت الشبكة إنه استمرارًا للأحكام التعسفية التي يصدرها القضاء السعودي غير المستقل بحق المواطنين المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في العاشر من مارس، حكمًا يقضي بسجن الناشط زاهر الزاهر لمدة 8 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة وغرامة قدرها 30 ألف ريـال، بعد أن وجهت له العديد من الاتهامات التي كان أبرزها معالجة المصابين برصاص عناصر الأمن خلال المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة الشرقية والقطيف.
كما ضاعفت المحكمة الجزائية المتخصصة في ذات اليوم الأحكام الصادرة في وقت سابق، بحق خمسة من المتهمين بالمشاركة في أحداث القطيف بناء على ملاحظات محكمة الاستئناف، حيث ضاعفت أحكام السجن على المتهمين حسين الصفواني ”من خمس إلى 10 سنوات”، ومحمد الأحمد “من أربع إلى ثمان سنوات”، وعلى مرتضى العرادي “من خمس إلى ثمان سنوات”، ومحمد منصور النمر “من ثلاث إلى ست سنوات” وعلى جاسم الحبيل “من سنتين إلى خمس سنوات”.
وقالت الشبكة العربية “إن الأحكام الصادرة بحق كل من عقيل الشاخوري وزاهر الزاهر، ومضاعفة الأحكام الصادرة بحق عدد من النشطاء على خلفية ممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، يعد استمرارًا للأحكام الفجة التي يصدرها القضاء السعودي بحق النشطاء وأصحاب الرأي لتكميم أفواههم”.
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن النشطاء، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم قانونيًٍا.
