ننشر مشاريع قرارات «قمة الكويت».. مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.. دعم القضية الفلسطينية والشعب اللبناني.. محكمة عربية لحقوق الإنسان.. بحث الأزمة السورية وتسليم مقعد دمشق «إشكالية كبرى
يعتمد القادة العرب اليوم في ختام أعمال "القمة العربية" في دورتها الـ25 والتي تحتضنها دولة الكويت مشاريع القرارات التي رفعها وزراء الخارجية العرب لهم قبل يومين، وذلك لاقرارها كقرارات للقمة التي تستضيفها دولة الكويت للمرة الأولى منذ انضمامها للجامعة العربية.
مشاريع قرارات القمة تقع في 52 صفحة، وتضم قرارات حول القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مبادرة السلام العربية ومهمة الوفد الوزاري المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، وتقديم الدعم للبنان والتضامن معه، وفيما يخص الأزمة السورية فقد رفعت مشاريع قرارات إلا أنه وحتى الآن لم يعلم الموقف من تسليم المقعد إلى الائتلاف الوطني السوري، خصوصا في ظل ضغط سعودي أدى إلى اجتماع جديد استمر حتى الساعات المبكرة من صباح اليوم لوزراء الخارجية العرب.
وتبقى أزمة تسليم المقعد هي الاشكالية الكبرى فبرغم الموقف الأخير والقرار بعدم مناقشة مسألة المقعد وتسليمه في القمة، وفقا للطلب الجزائري والتي تقدم به مندوبها إلى الاجتماع التحضيري للمندوبين، الأمر الذي لاقى دعما عراقيا، وتأيدا مصريا، في حين صدقت باقي الدول على ذلك.
وتضمنت القرارات تقريرًا حول رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك وتقريرًا يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تنظر قمة اليوم في مبادرة السلام العربية ومهمة الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية وتطورات القضية الفلسطينية ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه، وتقديم الدعم العسكري للجيش اللبناني وتعزيز قدراته، وبخصوص الأزمة السورية تنظر القمة في الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أزمة النازحين السوريين، والصعوبات والاعباء المترتبة على الأردن جراء أزمة النازحين واللاجئين السوريين، والصعوبات والاعباء المترتبة على العراق جراء أزمة اللاجئين السوريين، والصعوبات والاعباء المترتبة على مصر جراء أزمة اللاجئين السوريين.
وتنظر القمة في متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية 24 «الدوحة مارس 2013»، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة «الرياض يناير 2013».
كما تناقش الاعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة «تونس 2015» ومبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة وانشاء آلية عربية في إطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وموعد ومكان عقد الدورة العادية 26 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وتوجيه الشكر والتقديرللكويت لاستضافتها القمة العادية 25 في الكويت.
وحول مشروع قرار التقارير المرفوعة إلى القمة وهي تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وعملا بما جاء في النظام الأساسي للهيئة قرر توجيه الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر ورئيس الدورة العادية 24 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة على رعايته جهود متابعة تنفيذ قرارات قمة الدوحة 2013، وتقديم الشكر إلى الدول أعضاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات والأمين العام على ما بذلوه من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات هذه القمة.
وحول تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك وملاحقه فان مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة وعلى تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك، وعلى ملحق تقرير الأمين العام بشأن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وعلى ملحق تقرير الأمين العام بشأن مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة، وبعد الاستماع إلى خطاب الأمين العام في الجلسة الافتتاحية تقرر الاشادة بتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك وملاحقه الذي تناول مختلف المجالات.
وبخصوص مشروع قرار تطوير جامعة الدول العربية فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وعلى تقرير الأمانة العامة حول تطوير جامعة الدول العربية والمتضمن تقارير وتوصيات اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة العربية وفرق العمل الاربعة المشكلة في إطارها، وعلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة، واذ يأخذ علمًا بنتائج أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتيه 92 و93، واستنادًا إلى ميثاق جامعة الدول العربية وانظمتها، ورغبة في تطوير العمل العربي المشترك وتحقيق أهدافه وضمانًا للمصالح الحيوية للدول الأعضاء وصيانة للأمن والسلم العربي، واستجابة للمتطلبات العربية الراهنية ومواكبة للتطورات الاقليمية والدولية، واذ يشيد بالجهود التي بذلت من جانب اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة العربية برئاسة قطر وفرق العمل الاربعة الخاصة بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك برئاسة السعودية وباصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها برئاسة مصر وبتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك برئاسة العراق وبتطوير البعد الشعبي للعمل العربي المشترك برئاسة الجزائر، وإذ يشيد كذلك بالجهود التي بذلت من جانب الأمانة العامة في هذا الصدد.
وتقرر تعديل الميثاق عن طريق استكمال النظر في التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية، والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في أجل أقصاه منتصف شهر مايو 2014 وعرض هذه التعديلات على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن تمهيدا للعرض على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 142 في شهر سبتمبر 2014 لاتخاذ الخطوات اللازمة لإقرارها في صيغتها النهائية.
كما تقرر ترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها، وكذلك الاستفادة من آلية القمم التشاورية عندما يقتضي الأمر ذلك وفقا لقرار قمة الرياض رقم 364 بتاريخ 29/3/2007 في هذا الشأن.
وإيقاف العمل مؤقتا بالنظامين الأساسي والداخلي الحاليين لمجلس السلم والأمن العربي، واضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن العربي وذلك إلى حين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، بحيث تصبح كافة الدول أعضاء في المجلس، وكذا إدخال التعديلات اللازمة على مهامه وصلاحياته وآلياته حتى يتمكن من أداء مهمته في حفظ السلم والأمن العربي بفعالية، ودخول هذه التعديلات حيز التنفيذ.
وإعادة عرض مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة في سبتمبر 2014 وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول إمكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع آراء الدول الأعضاء في هذا الشأن.
وتكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى وأوضاع بعثات ومراكز ومكاتب الجامعة في الخارج، بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها، وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن.
وبخصوص تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، فقد تقرر دعوة فريق العمل الثالث الخاص بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك إلى مواصلة جهوده بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وتقديم مقترحاته مع الأخذ بعين الاعتبار ما توصل اليه الفريق من نتائج خلال الاجتماعات السابقة، والتأكيد على مشاركة كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في أعمال فريق العمل الثالث الخاص بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
أما عن البعد الشعبي للعمل العربي المشترك، فقد تقرر التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن، ودعوة البرلمان العربي والأمانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
وحث الدول الأعضاء والبرلمانات العربية عى القيام بأنشطة في مختلف المجالات لتعريف الرأي العربي بجهود البرلمان العربي، وأهمية ضمان تمثيل فعال للمرأة في البرلمان العربي، واعتماد المعايير اللازم توافرها لدى منظمات المجتمع المدني وتحديد علاقة التعاون بينها وبين أجهزة الجامعة، والطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسراع بتبني هذه المعايير الجديدة لتيسير منح صفة مراقب لمنظمات المجتمع المدني العربية في أجهزة وآليات الجامعة العربية.
وحول مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، قرر الموافقة من حيث المبدأ على مشرو ع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان على أن تكلف اللجنة رفيعة المستوى بالاستمرار في جهودها وعملها من أجل وضع الصيغة النهائية للمشروع وعرضها على اجتماع قادم للمجلس الوزاري، والطلب من الأمين العام متابعة الموضوع.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك قرر التأكيد مجددًا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002.
وكذلك الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، والتأكيد على أنه لن يتحقق سلام دون أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، والتأكيد على أن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.
ومطالبة الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين، وذلك لأن القدس هي أرض محتلة احتلت عام 1967، وأي اتفاق مع إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» يعتبر خرقًا صريحًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.
وكذلك مطالبة الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع إسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها مدينة القدس، ومطالبة هذه الشركات بالانسحاب فورًا من مشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية ذات العلاقة ودعم الدول والمنظمات العربية والإسلامية إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم، ودعوة لجنة القدس للاستمرار بالقيام بدور فاعل في هذا المجال.
وعن دعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قرر التأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مئة مليون دولار شهريا لفلسطين، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لفلسطين، وتوجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها ومساهمتها كليا أو جزئيًا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقًا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت في دورتها العادية لعام 2002 وتفعيل قرار قمة سرت في دورتها العادية عام 2010 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات، وتوجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة فلسطين ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم موازنة فلسطين، واعتبار بند دعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني بندًا دائمًا على جدول الأعمال، ودعوة الدول العربية لدعم موازنة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2014 وفقًا للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.
وبخصوص الجولان العربي السوري المحتل فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قرر تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادًا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجر في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
وتأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الامة العربية.
ومطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بضمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم واقاربهم في الوطن الام سورية عبر معبر القنيطرة وباشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإدانة الممارسات والاستفزازات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ابناء قرية الغجر السورية في الجولان العربي السوري المحتل بهدف تقسيمها وتهجير سكانها وبناء جدار يفصلهم عن اراضيهم وارزاقهم واعتبار أن قيام إسرائيل بعملية اجبار سكان القرية المدنيين على الانتقال إلى القسم الجنوبي منها، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، كما تعتبر جريمة ضد الإنسانية وكذلك اعتبار أن عملية تقسيم القرية من شأنها المساس بالوضع السيادي لسورية عليها، ومطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لمنعها من تقسيم القرية ووقف المعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لسكانها الرازحين تحت الاحتلال، ودعم سورية في الاحتفاظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تقسيم القرية.
ومطالبة الأمانة العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الاسرى والمعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية من ابناء الجولان العربي السوري المحتل ومطالبة الهيئات الإنسانية الدولية بحمل إسرائيل على السماح لمندوبي الصليب الأحمر بزيارة هؤلاء الاسرى والمعتقلين برفقة أطباء مختصين للوقوف على حالتهم الصحية والنفسية وإنقاذ حياتهم ورفع معاناتهم.
وبخصوص التضامن مع لبنان ودعمه فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قرر تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
ودعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 المبني على القرارين رقم 425 ورقم 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية، والترحيب وتأكيد الدعم لخلاصات مجموعة الدعم الدولية للبنان المقررة بتاريخ 25 سبتمبر 2013 في نيويورك التي تبناها مجلس الأمن لاحقًا بتاريخ 26 نوفمبر 2013 وخلاصات المجموعة نفسها التي صدرت في فرنسا بتاريخ 5 مارس 2014.
والاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليًا والترحيب بالمساعدة الاستثنائية للجيش اللبناني التي قدمها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بقيمة 3 مليارات دولار أميركي وحث الدول للاقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها».
وتوجيه التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو 2006 والترحّم على أرواح الشهداء اللبنانيين واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلي عليه ضمانا لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره».
وأكد المجلس على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني من بلدة الغجر وذلك استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما القرار 1701، وحق لبنان واللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وقرية الغجر ومقاومة أي احتلال إسرائيلي بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة.
والتأكيد على التزام حكومة لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته ومطالبة إسرائيل بتسليم كافة المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كافة بما فيها القنابل العنقودية التي ألقتها بشكل عشوائي على المناطق المدنية الآهلة بالسكان إبان عدوانها عليه في صيف العام 2006.
ومطالبتها بتسليم المعلومات المتعلقة بتاريخ وأماكن وكمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها القوات الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالاستمرار في توفير الدعم المالي والتقني للبنان من أجل نزع الألغام التي زرعتها إسرائيل خلال احتلالها للأراضي اللبنانية وإزالة القنابل العنقودية. وتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية الذي يشكل خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وتحميل إسرائيل أيضا مسئولية التعويض لجمهورية لبنان ومواطنيها عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية واعتبار ماقامت به إسرائيل من خلال اعتداءاتها على لبنان يشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة.
والتأكيد على حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقا للخرائط التي أودعتها الحكومة اللبنانية جانب الأمانة العامة للامم المتحدة بتاريخ 9/7/2010 وتاريخ 11/10/2010 والتي صدرت بموجب المرسوم رقم 6433 تاريخ 1 أكتوبر 2011 بناء على القانون رقم 163تاريخ 18اغسطس 2011 وقانون تحديد وإعلان المناطق البحرية اللبنانية، التأكيد على رفض لبناني للإحداثيات الجغرافية التي اودعتها بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعي إسرائيل انها تابعة لها حيث أن إسرائيل تنتهك وتعتدي بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وتقتطع منها مساحة أكثر من 860 كيلومترا مربعا».
ودعم عمل الحكومة اللبنانية الهادف إلى تعزيز دور لبنان العربي والدولي، لاسيما من خلال الحضور الفاعل في منظمة الأمم المتحدة للدفاع عن حقوقه الوطنية، والحقوق العربية وقضايا العدل والسلام في العالم، وفي مقدمتها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المشروعة في مواجهة إسرائيل وممارساتها العدوانية واستمرار احتلال الاراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية وانتهاكها للقانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني ودعم موقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
وتثمين دعم الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة في لبنان وفقا لما تضمنته الفقرة الرابعة من المبادرة العربية للسلام لجهة رفض التوطين الفلسطيني الذي يتنافي والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة والتحذير من أن عدم حل قضيتهم على قاعدة حق العودة إلى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي أو محاولة توطينهم يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويعيق السلام العادل فيها، مرحبًا بجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني من أجل معالجة كافة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وكذلك في معالجة القضايا الأمنية العالقة وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطنياللبنانى الخاصة بالسلاح الفلسطينى في لبنان، مثنيًا على جهود الحكومة اللبنانية لاعادة اعمار مخيم نهر البارد وداعيًا الدول والمنظمات إلى الوفاء بالالتزامات المتخذة في مؤتمر فيينا لاعادة اعمار مخيم نهر البارد والى تقديم العون بغية إنجاز هذا الأمر.
والتأكيد على حرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن أي تسييس أو انتقام بما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي وان الحكومة تواكب باهتمام كلي إجراءات المحكمة الخاصة من أجل لبنان التي بدات أعمالها بتاريخ 16/1/2014 في لاهاي.
ودعم الجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعبا حيال موضوع النازحين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية لجهة استضافتهم وتوفير العناية والاحتياجات الطبية والحياتية اللازمة وتقديم المساعدات الضرورية والإنسانية الممكنة لهم بالرغم من إمكاناته المحدودة والتأكيد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد ووقف تزايد هذه الأعباء والأعداد من النازحين، والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتا لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان، والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن.
ودعم جهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى السير في تطبيق وتطوير سياسة الإصلاح الاقتصادي بهدف تحديث بنية اقتصاد لبنان الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه فضلا عن المساعدة في تحرير باقي الهبات والقروض التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المانحة للبنان وتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية.
والتأكيد على إدانة الإرهاب الدولي الذي تشارك الدول العربية في مكافحته بفاعلية وأهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أكدت عليه المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.
والإدانة الشديدة للأعمال والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية على اختلاف أنواعها، ومنها تلك التي ضربت لبنان مؤخرا في عدة مناطق من طرابلس إلى البقاع وبيروت وضاحيتها، كما استهدفت بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى لبنان موقعة بنتيجتها الأبرياء من الشعب اللبناني ومهددة الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي.
والإشادة بالجهود التي يقوم بها الأمين العام والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتشاور مع الدول العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجل تكريس الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في لبنان، حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره والإشادة بمقررات الحوار الوطني التي صدرت في مجلس النواب اللبناني وهيئة الحوار الوطني المنعقدة في القصر الجمهوري في بعبدا، ولاسيما إعلان بعبدا الذي أقرته الهيئة بتاريخ 11 يونيو 2012.
وحول تقديم الدعم العسكري للجيش اللبناني وتعزيز قدراته فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قرر دعم لبنان في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة الإرهاب ومكافحة آفته عبر مساعدة الجيش اللبناني ومؤازرة جهود الحكومة اللبنانية لهذه الغاية.
والمساهمة في تأمين احتياجات الجيش اللبناني ماديًا وماليًا، حسب المبادرات الدولية القائمة، وفي إطار سياسة الدعم العربية الأخوية، لجهة تزويده بالأسلحة والعتاد والمعدات التقنية واللوجيستية اللازمة له، وفقًا للتشريعات الوطنية لكل دولة.
وحول الأزمة السورية فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة، قرر دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي اصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، والطلب إلى الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى اقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية واقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقًا لما نص عليه بيان مؤتمر جنيف 1.
والتأكيد مجددًا على قرار قمة الدوحة رقم 580 بتاريخ 26/3/2013 وقرار المجلس الوزاري رقم 7595 بتاريخ 6/3/2013 وما نص عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية، والاعتراف به ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب السوري.
ودعوة الأمانة العامة لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سورية في الجامعة، وذلك طبقًا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس، وعرض نتائج تلك المشاورات على دورة عادية أو استثنائية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، مع الأخذ في الاعتبار تحفظات كل من الجزائر والعراق، والنأي بالنفس بالنسبة للبنان على القرار، وموقف لبنان بالنسبة لبند تطورات الوضع في سورية يعتبر أنه في ظل عدم التوافق السوري السوري على الكثير مما ورد في هذا القرار، وهو ما لا يؤمن مصلحة لسورية ولا يعطي مصلحة للجامعة في لعب أي دور أو أخذ أي مبادرة مساعدة للمصلحة السورية، ونؤكد على الموقف اللبناني بالنأي بلبنان عن هذا القرار، والترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 بتاريخ 22/2/2014 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سورية.
وكذلك دعوة مجلس الأمن إلى تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسير عمليات الإغاثة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة في سورية، والترحيب بنتائج المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت بتاريخ 15/1/2014، ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها، وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسورية، والدول العربية الأخرى في جهودها لاغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين.
مع التأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل أعباء هذه الاستضافة، والطلب من الأمانة العامة مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول ومساعدتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين.
وحول الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أزمة النازحين السوريين، فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قرر دعم جهود الحكومة اللبنانية ماديًا وتقنيًا في توفير احتياجات النازحين السوريين ومساعدتها في احتياجاتهم والطلب إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية السعي إلى المشاركة في تحمل الأعباء من مختلف جوانبها المادية والعددية والتأكيد على أن وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية مؤقت، والعمل على عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت.
وبخصوص الصعوبات والأعباء المترتبة على الأردن جراء أزمة النازحين واللاجئين السوريين، فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قرر دعم جهود حكومة الأردن ماديًا وتقنيًا في توفير احتياجات النازحين واللاجئين السوريين ومساعدتها في مواجهة الصعوبات والأعباء، والطلب إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية السعي إلى المشاركة في تحمل الأعباء من مختلف جوانبها المادية والخدمية، والتأكيد على أن وجود النازحين واللاجئين السوريين على أراضي الأردن هو وضع مؤقت، والعمل على عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت من خلال العمل الجماعي على تهيئة الأجواء التي تشجعهم على ذلك.
وعن الصعوبات والأعباء المترتبة على العراق جراء أزمة اللاجئين السوريين فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قرر دعم جهود حكومة العراق ماديًا وتقنيًا في توفير احتياجات النازحين واللاجئين السوريين ومساعدتها في مواجهة هذه الصعوبات والأعباء، والطلب إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية السعي الىالمشاركة في تحمل الأعباء من مختلف جوانبها المادية والخدمية، والتأكيد على أن وجود اللاجئين السوريين على أراضي العراق هو وضع مؤقت، والعمل على عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت من خلال العمل الجماعي على تهيئة الأجواء التي تشجعهم على ذلك.
وبخصوص الصعوبات والأعباء المترتبة على مصر جراء أزمة اللاجئين السوريين فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قرر دعم جهود حكومة مصر ماديا وتقنيا في توفير احتياجات اللاجئين السوريين ومساعدتها في مواجهة هذه الصعوبات والاعباء، والطلب إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية السعي إلى المشاركة في تحمل الاعباء من مختلف جوانبها المادية والخدمية.
والتأكيد على أن وجود اللاجئين السوريين في مصر هو مؤقت، والعمل على عودتهم إلى بلادهم في اسرع وقت من خلال العمل الجماعي على تهيئة الاجواء التي تشجعهم على ذلك.
أما عن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية 24 بالدوحة مارس 2013، فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قرر الاحاطة علما بالإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية 24 بالدوحة في مارس 2013 ودعوتها إلى الاستمرار في ذلك وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ببدء الاعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للدورات العادية لمجلس الجامعة التحضيري للقمة اعتبارا من دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شهر سبتمبر من كل عام.
وحول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة الرياض في يناير 2013 فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قال أن تقرير الأمين العام حول متابعة القرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية حول مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي فقد تمت الاشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ المبادرة بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي وتقدير جهود الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ المبادرة، حيث بلغت المساهمات التي أعلنت عنها الدول العربية البالغ قدرها 1308 ملايين دولار اميركي من إجمالي رأس مال الحساب الذي يبلغ 2 مليار دولار اميركي، ودعوة الدول التي لم تسدد مساهمتها كاملة إلى الوفاء بالتزامها، ودعوة الدول الأعضاء التي لم تعلن عن مساهماتها إلى الإعلان عنها.
وشكر صندوق النقد العربي على اعداد التقرير الدوري للأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية.
وحول مشروعات الربط الكهربائي العربي تقرر قيام مؤسسات التمويل العربية والدولية بالدور المطلوب لدعم مشروعات الربط الكهربائي من خلال المنح أو القروض الميسرة، وفقا للإجراءات الخاصة لكل مؤسسة.
والترحيب بالتوقيع على مذكرة التفاهم التي اقرها المجلس الوزاري العربي للكهرباء كأساس لانشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والتي تمثل التزاما لدعم هذه السوق التي ستجسد المنفعة الكبرى من الربط الكهربائي.
ودعوة الدول العربية ومجلس وزراء النقل العرب إلى بذل كافة الجهود لمعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ وصلات وشبكات الربط السككي العربي والترحيب بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن مبادرة رئيس السودان الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي، ودعوة الدول العربية إلى بذل جهودها لتسهيل إنقاذ المبادرة.
ودعوة الدول العربية إلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في قطاع الزراعة. ودعوة الدول العربية إلى موافاة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالبيانات والمعلومات التفصيلية للمشروعات الاستثمارية والجهات الممولة وحجم التمويل وجهودها في إطار تنفيذ مكونات البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الثلاثة، ودعوة الدول العربية وخاصة الدول ذات الامكانات الزراعية المتوافرة للعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي فيما يتصل بقوانين وتشريعات الاستثمار والبنى التحتية والممارسات التي لا تتفق مع القوانين ولوائح الاستثمار المعمول بها.
وعن الاتحاد الجمركي العربي تقرر تكليف الأمانة العامة باعداد تقرير حول المستجدات والمراحل التي وصلت إليها في الاعداد للاتحاد الجمركي العربي بما في ذلك وضع خارطة طريق للمختصين من الدول العربية تتضمن المواضيع الواجب بحثها واستكمالها لغرض المساهمة في دخول الاتحاد الجمركي العربي حيز النفاذ في عام 2015، وفقًا لقرارات القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومرئيات الدول في هذا الشأن، تمهيدًا لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.
وتكليف المجلس الوزاري العربي للمياه وضع الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وعرضها على القمة حال الانتهاء منها، ودعوة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بالتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية «البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق أبوظبي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية»، التي أبدت استعدادها لتمويل بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل البدء في تنفيذ هذه المشاريع.
وعن دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك تقرر الاستمرار في مسيرة الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية وتطوير البيئة المؤسسية للأعمال، لتعزيز وضمان الاستثمار، لتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات ذات الأولوية للعمل العربي المشترك.
ودعوة القطاع الخاص إلى المساهمة في الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
والتأكيد على دور القطاع الخاص في الاعداد والمشاركة الفاعلة في فعاليات المنتديات العربية مع الدول والتكتلات الاقليمية، وخاصة مؤتمرات رجال الأعمال وندوات الاستثمار التي تقام وفقًا لآلية القطاع الخاص في إطار المنتديات.
وحول مشروع الربط البحري بين الدول العربية تقرر دعوة صناديق ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية وفقًا لاجراءاتها الخاصة مساعدة الدول العربية على التملك أو الاستئجار التمويلي للسفن، حتى يتسنى تشغيل خطوط ملاحية تربط بين الموانئ الرئيسية في الدول العربية باستخدام سفن الروافد وسفن الرورو الرافعة لإعلام الدول العربية لنقل الشحنات المحملة بالبضائع، والنظر في امكانية تمويل المشروعات الجاهزة للتنفيذ في الدول العربية بما يخدم مشروع الربط البحري العربي، ودعوة القطاع الخاص العربي لزيادة الاستثمار في مجال النقل البحري.
وعن مشروع ربط شبكات الإنترنت العربية تقرر التأكيد على الدول العربية تكثيف مشاركتها في أعمال فريق العمل المعني بتنفيذ مشروع ربط شبكات الإنترنت العربية والتواصل من خلال الجهات المعنية بالاتصالات وتقنية المعلومات مع المشغلين ومزودي خدمات الإنترنت لديها من أجل تأكيد مشاركتهم في أعمال الفريق والمساهمة في تنفيذ المشروع، وتكليف الجهات المعنية بالاتصالات وتقنية المعلومات في حكومات الدول العربية باتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون مع المشغلين ومزودي خدمات الإنترنت لديها والتي من شأنها تفعيل تنفيذ عمليات انشاء نقاط المبادلة الوطنية باعتبارها المرحلة الأولى والضرورية لتنفيذ المشروع.
وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع المكتب الاقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وبمشاركة المنظمات الاقليمية المعنية تنظيم ورش عمل موسعة من أجل توعية القطاعات والفئات المختلفة المعنية في الدول العربية حول المكاسب التي يمكن أن تحصل عليها الدول من تنفيذ مشروع ربط شبكات الإنترنت العربية وعرض التجارب الناجحة وأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية حول الموضوع.
وحول مبادرة البنك الدولي في العالم العربي تقرر الإحاطة علمًا بالجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة البنك الدولي في العالم العربي، ومواصلة تعزيز التعاون بين الأمانة العامة والبنك الدولي في المجالات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خصوصا فيما يخص مجال تسهيل التجارة وتعزيز بناء قدرات العاملين في الدول العربية في هذا المجال، والاحاطة علمًا بتنفيذ البنك الدولي للجزء الثالث من دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء، وصدور تقرير البنك الدولي حول المرحلة الأولى من دراسة الأطر القانونية والمؤسسية والتشريعية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء قريبًا.
وحول تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية تقرر الإحاطة علمًا بجهود المجلس الوزاري العربي للمياه الرامية إلى استدامة حصول المواطن على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية بما يتماشى مع تحقيق الهدف السابع للأهداف التنموية للألفية، ودعوته إلى موافاة القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بالتقرير العربي الأول حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والاصحاح حال الانتهاء منه، والاحاطة علمًا بجهود مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الرامية إلى تحقيق تحسين كبير للظروف المعيشية لسكان الأحياء الفقيرة والعشوائية، ودعوته إلى الاستمرار في هذه الجهود وافادة القمة بالمستجدات بشأن الموضوع.
وبخصوص المشاريع العربية لدعم صمود القدس تقرر تقديم الشكر والتقدير على مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار لدعم صمود المدن الفلسطينية، وتوجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها ومساهماتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقًا لقرار قمة القاهرة غيرالعادية لعام 2000، وقرار الدعم الإضافي للصندوقين استنادا إلى قرار قمة بيروت لعام 2002 وقرار قمة سرت 2010 بدعم القدس.
ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه دعم هذين الصندوقين الأقصى والقدس لسرعة الوفاء بالتزاماتها اسهامًا في حماية المدينة المقدسة ومقدساتها من العدوان الإسرائيلي المتواصل عليها، ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية لسرعة التصديق عليها وذلك لإدخالها حيز التنفيذ، والاحاطة علما بالانتهاء من إعداد خارطة طريق تنفيذ الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، ودعوة صناديق التمويل العربية للمساهمة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بما يسهل انتشار استخدام هذه التقنيات.
ودعوة الدول الراغبة إلى المشاركة في البورصة العربية المشتركة القابضة لدعمها واكسابها هوية عربية تجسد التكامل الاقتصادي العربي، والاحاطة علما بالإجراءات المتخذة من قبل صناديق التمويل العربية بشأن استكمال زيادة رءوس أموال بنسبة لا تقل عن 50٪، ودعوة الشركات العربية المشتركة الىاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تقرره جمعياتها العمومية لاستكمال زيادة رءوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50٪، وتكليف الأمانة العامة للجامعة، قطاع الشئون الاقتصادية بعقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي الشركات العربية المشتركة لبحث الإجراءات المتعلقة بالقرار الخاص بمبادرة خادم الحرمين الشريفين، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وعن الموضوعات الاجتماعية فقد تقرر الإحاطة علمًا بجهود الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، لتنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى الكويت 2009 والثانية شرم الشيخ 2011 والثالثة الرياض 2013، ودعوتهم لمواصلة جهودهم في تنفيذ عدد من القرارات وأهمها الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، والبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية.
وتطوير التعليم في الوطن العربي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربي، ومبادرة البنك الدولي في العالم العربي «الجوانب الاجتماعية»، وتعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، والمشاريع العربية لدعم صمود القدس «الجوانب الاجتماعية»، وتكليف اللجنة المعنية بالاعداد والتحضير للقمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة جهودها بتنفيذ القرارات الصادرة عن القمم التنموية في دوراتها الثلاث ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي حالت دون التنفيذ الكامل لها، وعرض تقرير يتضمن المقترحات لمعالجة الصعوبات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وعن مشروع قرار الاعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة «تونس 2015» فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قرر توجيه الشكر والتقدير للجمهورية التونسية والأمانة العامة على جهودهما للاعداد والتحضير الجيد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة ودعوتهما إلى الاستمرار في ذلك.
وبخصوص مشروع قرار مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قرر الترحيب بمبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة، وتكليف الأمانة العامة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية بمفهومها الشامل والاستعانة بمن يرونه مناسبا من الجهات المعنية في الدول العربية لبحث سبل النهوض بالطاقة المتجددة، مع الاخذ في الاعتبار الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة «2010 - 2030» التي اقرت في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض عام 2013، وعرض النتائج التي يتم التوصل إليها في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بتونس عام 2015، والترحيب بالمنتدى العربي للطاقات المتجددة الذي تعتزم المملكة المغربية تنظيمه خلال سنة 2015 والذي سيشكل فرصة سانحة لتبادل الخبرات، واقامة شبكة علاقات وبلورة المشاريع المشتركة في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في العالم العربي.
وحول انشاء آلية عربية في إطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قرر الاحاطة علما بجهود الأمين العام في انشاء آلية في إطار الأماناة العامة لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.
وتكليف الأمانة العامة باعداد دراسة حول هذه الآلية بما في ذلك نظام عملها وتحديد الجهات المعنية ذات الصلة واعداد قواعد البيانات اللازمة وفقا للاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة، وعرض تقرير في هذا الشأن على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 94 سبتمبر 2014.
وحول موعد ومكان عقد الدورة العادية 26 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قرر الترحيب بعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى قمة الدورة العادية 26 برئاسة مصر خلال شهر مارس 2015.
وعن مشروع قرار توجيه الشكر والتقدير للكويت لاستضافتها القمة العادية 25 فإن مجلس الجامعة على مستوى القمة قرر توجيه خالص الشكر وبالغ التقدير الىصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت على ما بذله من جهود مقدرة في انجاح القمة وادارته الحكيمة لأعمالها، وتأكيد الثقة الكاملة في قيادته الرصينة لدفة العمل العربي المشترك ودفعه نحو تطوير مسيرته وتوسيع آفاقه وترسيخ التضامن العربي لمستقبل افضل ولما فيه مصلحة الامة العربية.
والتعبير عن الامتنان للكويت شعبا وحكومة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى التنظيم المحكم لاجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة والمجالس التحضيرية السابقة له، وعلى كل ما قامت به من توفير كافة الامكانيات والترتيبات اللازمة لانجاح انعقادها في افضل الظروف وتتويج أعمالها بالنتائج المرجوة.
