مبادرة «الاستقالة».. «التنظيم الدولى» يضع خارطة طريق لإنقاذ «الإخوان».. قيادى سابق بـ «المجلس العسكري» يحمل نص المبادرة لـ «المشير».. ابتعاد «الس
ضحايا في عمر الزهور يتساقطون كل يوم في مصر، القاتل لا يفرق بين ضباط الجيش والشرطة والمواطنين المدنيين فلغة الدم تستثيره، وتحوله من كائن آدمى إلى جماد لا يعرف سوى لغة القتل والذبح والتفجير، يقتلون بلا ذنب سوى أنهم ينتمون لهذا البلد، وبالتوازى مع عمليات القتل الممنهجة يتم وضع الخطط في الخفاء بلا أدنى اهتمام بالأرواح التي تتساقط يوما بعد يوم.
خطة جديدة وضعها التنظيم الدولى للإخوان ويرغب في إنجازها بأى ثمن، ففجأة وجد هذا التنظيم نفسه محاصرا من الجميع باستثناء الدول الحاضنة له.. «قطر» و«تركيا» و«الولايات المتحدة الأمريكية»، وحتى الدول الثلاث لم تنج من الحصار بفضل سياساتها الداعمة لهذا التنظيم، ففى كل دولة منهم باتت تظهر الأزمات الكفيلة بإحداث ثورات مفاجئة تنطلق في أي لحظة.
تنظيم الإخوان يعمل حاليا على شيء واحد هو «التفاوض» لكنه تفاوض مشروط.
فوفقا للمعلومات التي حصلت عليها «فيتو» فإن مجموعة من قيادات الإخوان بالخارج وعلى رأسهم إبراهيم منير والدكتور محمود حسين والدكتور محمد جمال حشمت يرغبون في التفاوض مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة لإبرام مصالحة بين النظام الحاكم وجماعة الإخوان.
ووفقا للمعلومات فإن اجتماعا مهما احتضنته مدينة «أزمير» التركية الأسبوع الماضى ضم العديد من قادة التنظيم الدولى للإخوان وهو الاجتماع الذي أقر فيه المجتمعون أن وضع الإخوان في مصر يتأزم للغاية ولابد من وضع حد لأنه لو استمر الوضع على ما هو عليه لن يصبح للجماعة مقعد في المستقبل السياسي وستظل تعانى عشرات السنين، هذا إذا لم تنقرض وتصبح فصلا في تاريخ السياسة في مصر.
ورأى المجتمعون الذين كان من بينهم ممثل لرجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي، والأمير تميم أمير قطر وممثل عن حركة حماس ضرورة البحث عن طريقة يتم من خلالها تهدئة الأوضاع في مصر والتقاط الأنفس استعدادا للبدء من جديد في التوغل في جميع الأوساط لاستعاضة ما فقدته الجماعة مؤخرا من شعبيتها.
اجتماع «أزمير» أقر ضرورة العمل على طرح مبادرات صلح جديدة بين الإخوان والسلطة الانتقالية في مصر يقودها مجموعة من المفكرين على رأسهم المستشار طارق البشرى والدكتور محمد عمارة والدكتور أحمد كمال أبو المجد وقيادى سابق في المجلس الأعلى للقوات المسلحة تربطه علاقات وطيدة بقيادات الجماعة.
وأقر المجتمعون بضرورة أن تبتعد المبادرات الجديدة عن فكرة عودة الشرعية أو حتى الإفراج عن الدكتور محمد مرسي وقيادات الإخوان التي تحاكم حاليا على خلفية أعمال عنف وقتل.
المبادرة الجديدة التي من المتوقع أن يحملها العضو السابق في المجلس العسكري ليقوم بتحويلها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور تحتوى على 4 بنود فقط.
البند الأول من هذه المبادرة ينص على خروج المشير عبدالفتاح السيسي- وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء من المشهد، فبدلا من أن يقدم الرجل استقالته ليترشح للرئاسة عليه أن يقدم استقالته ويخرج من المشهد بصورة نهائية حتى يستطيع قادة الإخوان أن يقنعوا قواعدهم بعدم التظاهر أو المشاركة في أي أعمال عنف.
البند الثانى من مبادرة المصالحة ينص على أن يتم الإفراج الفورى عن قادة وأعضاء الإخوان الذين لا تمتلك السلطات دليلا قويا على إدانتهم في أعمال العنف.
البند الثالث وينص على أنه بمجرد تنفيذ هذين البندين يصدر إخوان مصر بيانا يدينون فيه العنف ويعلنون تبرؤهم منه ويصدرون توجيها لأعضاء الجماعة بالتوقف الفورى عن المشاركة في المظاهرات والمسيرات المناهضة للسلطة الانتقالية.
أما البند الرابع والأخير في هذه المبادرة فينص على أن تتوقف قوات الأمن عن ملاحقة أعضاء الجماعة وأن تترك لهم مجالا للتحرك في الشارع لتحسين صورة الجماعة.
ووفقا للمعلومات فإن هذه المبادرة حازت على موافقة قادة الإخوان في السجون إلا المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة الذي أبدى تحفظه الكامل عليها، في حين لم تعرض المبادرة من أساسه على الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول الذي طالما نادي الإخوان بعودته لقصر الرئاسة قبل البدء في أي مفاوضات.
وأكدت المصادر أن قادة الإخوان في السجون كانوا منقسمين في بداية الأمر حول قبول طرح المبادرة الجديدة ويتزعم الشاطر والدكتور محمد البلتاجي التيار الرافض للمبادرة إلا أن محمد مهدي عاكف ومحمد بديع والدكتور عصام العريان قاموا بإقناع معظم القادة بضرورة طرح هذه المبادرة رغمًا عن رفضهم لها كونها الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من شعبية الجماعة، ومن ثم تستطيع الجماعة البدء من جديد.
وفي نهاية المطاف اقتنع البلتاجي وفريقه في حين ظل «الشاطر» متحفظًا ورافضًا للأمر برمته وقد أخبر القادة أن المبادرة لا طائل من ورائها ولا بديل عن التصعيد على الأرض حتى يسقط «السيسي» كما سقط «مبارك».
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «فيتو» فإن اجتماع «أزمير» انتهى إلى ضرورة المضي قدما في سبيل إقناع النظام المؤقت في مصر بقبول المبادرة الجديدة ليخرج الإخوان في مؤتمر صحفي عالمي تحتضنه إحدى المدن الأوربية ليعلنوا أنهم سيوقفون مسيراتهم ومظاهراتهم حفاظا على دماء المصريين وحقنا لها، في مقابل أن يعلن المشير السيسي في مؤتمر صحفي أنه لن يشارك في انتخابات الرئاسة وسيكتفي بكونه جنديا في القوات المسلحة ويعلن استقالته من جميع مناصبه.
مصادر داخل التنظيم الدولي للإخوان أكدت أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لم يبد اعتراضا على هذه المبادرة إلا أنه أخبر التنظيم أن السيسي ورفاقه لن يقبلوا بهذه الشروط مطلقًا.
أردوغان أبلغ قادة التنظيم وعلى رأسهم راشد الغنوشي وإبراهيم منير أن المبادرة الجديدة لن ترضي السيسي لأنه سيدرك أنها مراوغة لا طائل من ورائها خاصة أن شروطها مجحفة لا يمكن لأي شخص القبول بما بها من بنود.
" نقلا عن العدد الورقي"
