وصول المتهمين في «خلية مدينة نصر» إلى «أكاديمية الشرطة»
وصل المتهمون في قضية "خلية مدينة نصر"، إلى مقر محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في طرة، اليوم الأربعاء، لبدء جلسة محاكمتهم بتهمة إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين: ناصر صادق بربرى، وأسامة عبد اللطيف، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.
كانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين، وعددهم 26 متهمًا، أنهم خلال الفترة من أول أبريل 2013 وحتى 5 ديسمبر من العام ذاته، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
واعتبرت النيابة أن الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس؛ بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر، بدون ترخيص.
وكشف شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة، أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل، تتضمن ترويجًا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة، ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالًا يتضمن مادة "تى إن تى" شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة، تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازته، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص؛ بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع، للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
