جودة عبد الخالق: تحقيق العدالة الاجتماعية في فترة الاضطرابات السياسية مهمة صعبة

وأضاف أنه حتى الآن، فإن المجهودات الرامية لتحقيق مطالب الثورة من "عيش، حرية وعدالة اجتماعية"، ما زالت محدودة، فنجد أن مشكلات ما قبل ثورة 25 يناير ما زالت قائمة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر السنوى العشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية، والذي عقد تحت عنوان "التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية "حيث قامت مجموعة من الخبراء بتحليل مدى نجاح البلدان العربية في تطبيق سياسات تحقق العدالة الاجتماعية وما الدروس المستفادة.

وأضاف أن تلك المشاكل تتضمن انخفاض حصة الأجور في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاع نسب البطالة، خاصة بطالة الشباب التي تصل إلى 30 %، ارتفاع معدلات الفقر، زيادة الفجوة بين الحضر والريف وانعدام القدرة على الحراك الاجتماعى.

وأشار عبد الخالق إلى أن تصاعد الاحتجاجات قبل وبعد 2011 يكشف الصلة بين الاضطرابات الاجتماعية وضعف أداء الاقتصاد المصري، وأن ارتفاع الظلم الاجتماعى، بحسب عبد الخالق، يرجع لعدة أسباب من ضمنها اهتمام صانعى السياسة الاقتصادية بالنمو مهملين إعادة التوزيع. 

وقال إن رأسمالية المحاسيب كان لها دور في تفشى الفساد، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم.

وشدد عبد الخالق على ضرورة إجراء إصلاحات واسعة النطاق تتضمن دعم المنتجين الزراعيين، زيادة الضرائب على عمليات المضاربة في البورصة وتطبيق ضرائب تصاعدية، مما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار عبد الخالق أيضا إلى مشكلة التحيز للحضر مشددا على ضرورة اعتبار الصعيد منطقة خاصة نظرا لانخفاض مستوى التنمية به وارتفاع معدلات الفقر.