حلم شباب البحيرة في الحصول على شقة يتحول إلى كابوس.. وحدات الأبعادية بدمنهور مهددة بالسقوط فوق رءوس أصحابها.. البلطجية والمحسوبية يتحكمان في عمارات حوش عيسى.. والدولة تخالف بنود المشروع بالمحمودية

أكدوا أنهم اكتشفوا بعد تسلمهم للوحدات أنها مهددة بالسقوط فوق رؤوسهم إضافة إلى عدم التزام الدولة بشروط المشروع المالية من مقدمات الدفع والأقساط المالية الشهرية ليتحول المشروع الاقتصادي للوحدات السكنية إلى مشروع استثماري للدولة يتم من خلاله المتاجرة بأحلام شباب في مقتبل عمرهم.

«فيتو» تفتح ملف فساد الوحدات السكنية الاقتصادية بمحافظة البحيرة التي استغلها المسئولون أثناء بنائها وتوزيعها على المواطنين في الشو الإعلامي، ونسب إنجازات مزيفة لهم للحفاظ على مقاعدهم ومناصبهم دون أن يكلفوا خاطرهم للإشراف على بناء هذه الوحدات ووقف عمليات نهب المقاولين التي أسند إليهم عمليات إنشاء الوحدات السكنية.

يقول ضحايا هذه الوحدات: البداية كانت عام 2007 بفتح الباب أمام الشباب لحجز وحدة سكنية اقتصادية بدفع مبلغ 2000 جنيه التي سيتم إنشاؤها بأحد مشروعات إنشاء عمارات المشروع القومي للإسكان على مستوى مراكز ومدن المحافظة ليتم جمع آلاف الجنيهات ووضعها بالبنوك التابعة للدولة للحصول على فوائدها وبعد انتظار الشباب لأكثر من 7 سنوات استيقظوا على كابوس عمارات مهددة بالسقوط بعد مرور عام على استلامها ومنها 1900 وحدة سكنية بمنطقة الأبعادية بمركز دمنهور فوجئ الحاجزون بها بعيوب ملحوظة ومتزايدة في أساسات العقارات.

يقول محمد البستاوي أحد ساكني الوحدات الاقتصادية بالأبعادية نعيش في رعب دائم تحسبا لسقوط العمائر فوق رؤوسنا بعد ملاحظة شروخ بالعمارة رقم" 6" ما دفع المقاول بعرض مبالغ مالية على ساكنيها من أجل السكوت على هذه الفضيحة ومداواة تلك الشروخ.

وكشف البستاوي عن تدفق مياه الصرف الصحي من أسفل العمائر أرقام 30، و31، و33، و36 ما يهدد بسقوطها وسط تقاعس من الأجهزة التنفيذية التي أرسلت لجنة من ديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام المهندسة أحلام السيد لنظر شكاوى المواطنين ولكنهم انصرفوا ولم يتحركوا لعلاج المشكلة قبل حدوث كارثة. 

أشار محمد حمدي رزق أحد ساكني الوحدات بالأبعادية إلى عدم توقعهم الأهوال التي شاهدوها عقب تجهيزهم للوحدات السكنية للانتقال والعيش بها ليكتشفوا فساد أعمال المقاول الذي أسند إليه المشروع وإهدار المال العام .

أضاف رزق أنه قام بتغيير مواسير الصرف الصحي تماما داخل وحدته السكنية بالإضافة إلى إزالة أرضيات البلاط لتلفه مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل لهم استلام الوحدات من مجلس مدينة دمنهور على الطوب الأحمر.

وفى مساكن موقف دمنهور وعددها 539 وحدة ومساكن المحمودية وعددها 931 وحدة تتكرر مأساة مساكن الأبعادية بدأت بخداع واضح وقع على ساكني الوحدات من الشباب من جانب المسئولين بمخالفة بنود المشروع التي تم التقدم على أساسه للحجز لشقق اقتصادية واستغلال حاجة الشباب للحصول على وحدات سكنية ليتعرضوا لأكبر عملية ابتزاز لتتحول الوحدات السكنية إلى مشروع استثماري حيث طالبوا الشباب بدفع 20 ألف جنيه وقسط يصل إلى 646 جنيها شهريا لمدة 10سنوات ويعد ذلك مخالفا لبنود المشروع الذي نص على دفع 5 آلاف جنيه و160 جنيها قسطا شهريا لمدة 20 عاما حيث تم تقليص مدة الأقساط 10 أعوام كما تم أخذ أموال إضافيا من الشباب وتم إلغاء دعم الدولة لتتحول ثمن الشقة من 50 ألف جنيه إلى أكثر من 90 ألف جنيه حيث تم إضافة فائدة بنسبة 100 % على الأقساط حيث تم إزالة الدعم بالكامل عن الشقق وإضافة 6000 جنيه تمييز أدوار بدون وجه حق بالرغم أنه تم توزيع الشقق بالقرعة على المواطنين ليشعر الأهالي بالغضب ويكتشفون خداع الحكومة لهم مما دفعهم لتنظيم العديد من المظاهرات الاحتجاجية أخرها بميدان الساعة بدمنهور للمطالبة برفع الظلم عليهم.

أما بالانتقال إلى الوحدات الاقتصادية وعددها 330 وحدة سكنية بمركز حوش عيسى وهى عبارة عن 250 وحدة في منطقة الشونة و80 وحدة خلف مدرسة التجارة نجد تلالا من المخالفات أثناء توزيع هذه المساكن تنظرها النيابة العامة حيث حصل العديد من أصحاب الحظوة على معظم هذه الوحدات في الوقت الذي تم حرمان المستحقين الحقيقيين بحسب ما قاله السكان.

وتسببت الوحدة المحلية بالمدينة في أزمة عندما منحت 700 أسرة إيصالات بأحقيتهم في الحصول على وحدة سكنية في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من 236 وحدة سكنية فقط ما دفع لهجوم البلطجية ووضع الأيدي على الوحدات السكنية ويضيع حق هؤلاء في السكن وسط حالة فساد مالي وإداري.

بدلا من أن يتفرغ محافظ البحيرة الحالي اللواء مصطفى هدهود لحل مشاكل الوحدات السكنية التي تم بناؤها وتوزيعها وإنقاذ الأهالي من وقوعها فوق رؤوسهم أو إرجاع الحق لأصحابه ترك الفرصة للبلطجية للسيطرة على الوحدات ليبدأ مسلسل الدعاية عن إنشاء مساكن قتصادية جديدة للعبث بأحلام الشباب مرة أخرى.

حيث صرح المحافظ بأنه جار العمل في إنشاء 120 وحدة سكنية، بعدد 5 عمارات، وجار تحديد الموقع البديل لإقامة 240 وحدة، بدلًا من موقع المجزر القديم الذي تم تخصيصه لإقامة مجمع محاكم دمنهور وجار العمل في إنشاء 144 وحدة سكنية بعدد 6 عمارات بمركز بدر، بالإضافة إلى 360 وحدة بعدد 15 عمارة بمركز الرحمانية، و816 وحدة سكنية بعدد 34 عمارة بوادي النطرون، وإنشاء 336 وحدة سكنية بعدد 14 عمارة، وعدد 108 وحدات سكنية بعدد 4 عمارات بكفر الدوار.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة حصلت على منحة إماراتية مسبقة لإنشاء 384 وحدة سكنية، عبارة عن 16 عمارة سكنية على مساحة 7.5 أفدنة، بمدينة وادى النطرون، بالإضافة إلى أنه جار العمل في إنشاء عدد 7 مدارس من المنحة الإماراتية، تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإجمالي 100 فصل، وبتكلفة 24 مليون جنيه، وجار إسناد عدد 4 مدارس أخرى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المنحة الإماراتية «المرحلة الثانية».