تأجيل دعوى"شروط صندوق النقد الدولي" لجلسة 5 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب الرئيس محمد مرسي بتقديم المستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية، تمهيدًا لحصولها على قرض 4.8 مليار دولار، إلى جلسة 5 فبراير للاطلاع وتقديم المستندات.

ذكرت الدعوى التي أقامها خالد علي المحامي، أن الحكومة بررت القرض بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولي للبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بسبب زياده العجز في الميزانية العامة للدولة بمقدار 150 مليار جنيه، فضلًا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية، مما يزيد من النزيف المستمر في الاحتياطي النقدي ويخفض التصنيف الائتماني لمصر.

وأضافت أن الحكومة لم توضح أي تفاصيل عن شروط القرض، ولكن أهداف صندوق النقد تشير إلى أن الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات، من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز، البنزين، السولار)، و تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية.

وأكدت أن القواعد التي يضعها الصندوق، تعني أن القرض سيمنح على مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط، ستوقف الدفعات التالية، وإن التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة، وإن هناك برنامجًا معينًا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد.