"مراقبة حقوق الإنسان" تدين القبض على موظفي بريد الإسكندرية

أصدرت المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان بالإسكندرية، بيانا اليوم الثلاثاء، أدانت فيه ما أسمته بـ"القمع الأمني الذي يتعرض له عمال البريد" بسبب إضرابهم عن العمل.

وأكد البيان أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كفلت كل حقوق العامل، وألزمت الدول بحماية تلك الحقوق، ووقعت مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية في ذلك الشأن، وحقوق الإضراب مكفولة للعمال.

وأشار البيان إلى أنه بالرغم من هذا فإن أجهزة الأمن بالإسكندرية داهمت، اليوم الثلاثاء، منازل بعض عمال البريد بحجة قيام رئيس هيئة البريد بتحرير محضر ضدهم، بتهمة التحريض على الإضراب، وتم بالفعل القبض على خمسة من العمال وهم "هيثم عثمان، أيمن حنفي، هشام عبد الحميد، جابر إسماعيل، وهادي الصباحي".

وأعلنت المنظمة تضامنها مع العمال ومع أي عامل يطالب بحقه الإنساني الأصيل في "عمل يحفظ له الحياة الكريمة التي يرضاها لنفسه، مشيرة إلى أن هذا يعيد إلى ذاكرتنا الممارسات الفاشية والاستبدادية التي قامت عليها ثورة ذلك الشعب المصري العظيم".

وحمّل البيان الحكومة ووزيرة القوى العاملة، المسئولية الكاملة عن ذلك الانتهاك للحقوق الإنسانية لعمال البريد بالإسكندرية.

وطالبت المنظمة بسرعة الإفراج عنهم التزاما بالدستور والقانون، وانتصارا لدولة القانون التي قامت من أجلها الثورة المصرية، والتي هي السبيل الأوحد لتحقيق أمن واستقرار البلاد.