«الأونروا» تدعو مصر وإسرائيل لرفع القيود على غزة
حثت وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة كلا من إسرائيل ومصر على رفع القيود المفروضة على قطاع غزة الذي تديره حركة حماس الإسلامية.
وأشارت وكالة رويترز إلى تصريح فيليبو جراندي، المفوض العام لمنظمة الأمم المتحدة لوكالة الأونروا لإغاثة اللاجئين "أن المخاوف الأمنية لكل من مصر وإسرائيل مشروعة إلا أن محنة 1.8 مليون فلسطيني في غزة يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار".
وأضاف جراندي: وعلى العالم ألا ينسي الأمن لشعب غزة، فهم يستحقون الأمن كضمان للجميع، لذلك نحن نناشد الحس الإنساني للجميع، وأدعو مصر لفتح معبر رفح مع قطاع غزة، وخاصة لأولئك الذين يسعون إلى العلاج الطبي والطلاب.
وأوضحت رويترز أن إسرائيل شددت القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع على الحدود في غزة منذ عام 2007 بعد سيطرة حماس على القطاع وفوزها بالانتخابات الفلسطينية، ومنذ ذلك الوقت تشدد إسرائيل الحصار البحري على قطاع غزة لمنع وصول الأسلحة للمسلحين وخففت القيود برا في عام 2010 ولكن مازالت تمنع معظم الصادرات من القطاع، ويقول الفلسطينيون إن البضائع القادمة من خلال المعبر التجاري الوحيد مع إسرائيل لا يلبي سوى 35 إلى 50 من احتياجاتنا.
وأضافت الوكالة أن مصر دمرت أنفاق التهريب في صحراء سيناء التي كانت تربط غزة بمصر ويتم فيها تهريب الضائع وكانت بمثابة شريان للحياة الاقتصادية في قطاع غزة، بعد رؤية الحكومة المصرية الحالية التي أطاحت بالرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي يجمعه بحماس قربى أيديولوجية، أن الفصائل الفلسطينية تمثل تهديدًا أمنيًا على الرغم أن حماس تصر أنها توجه عداءها فقط لإسرائيل.
وقال جراندي "إن الحصار المفروض على غزة غير شرعي ويجب رفعه، في حين سماح إسرائيل باستيراد مواد البناء لعدد محدود من المشاريع التي تديرها الأونروا إلا أنها مازلت لا تكفي وهناك 150 مليون دولار بحاجة للسماح لإنشاءات أبنية جديدة".
وأضاف جراندي، الإيطالي الذي عين رئيسا للأونروا في عام 2012، وسيترك منصبه في الأسبوع المقبل: أود أن أوجه نداء قويا إلى استئناف التصدير لأنه السبب الرئيسي للفقر في غزة، حيث كانت الإحصاءات الفلسطينية الرسمية للبطالة في قطاع غزة ما يقرب من 40% وتقول الأونروا أن 80% من سكان غزة تتلقى المساعدات.
