البيئة تبحث وقف أنشطة الصيد بالبحر الأحمر بدءًا من أبريل حتى يونيو
عقدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، اجتماعًا موسعًا مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وقيادات قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، في إطار جهود وزارة الدولة لشئون البيئة للحفاظ على الثروة السمكية، والتصدى للصيد المخالف لقوانين البيئة والقرارات المتممة له. حيث تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة، بالتنسيق مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود والجهات المعنية؛ لبحث آليات تقنين أوضاع الصيد بمناطق البحر الأحمر، وخليجى السويس والعقبة، ومنطقة الغردقة وجزرها؛ وذلك ضمانًا لصون الطبيعة.
بحثت وزيرة البيئة - خلال الاجتماع مع محافظ جنوب سيناء، وممثلى وزارة السياحة، وممثلى هيئة الثروة السمكية - تقديم دعم تنموى لجمعيات الصيادين من السكان المحليين، وتدريب السكان المحليين على السبل المثلى للحفاظ على الثروة السمكية، بالإضافة إلى التوجيه لهيئة الثروة السمكية بوقف تراخيص الصيادين الوافدين على جنوب سيناء؛ وذلك لدعم أنشطة المجتمع المحلى بالمنطقة، وعدم التأثير عليهم من الخارج؛ وضمانًا لصون الطبيعة.
واستعرض الاجتماع آليات وقف أنشطة الصيد بطرقها المختلفة، من شهر أبريل حتى شهر يونيو، وبعضها حتى شهر يوليو، بمناطق البحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس.
واتفق الاجتماع على اتخاذ التدابير اللازمة بشأن تسيير دوريات مشتركة بين قطاع حماية الطبيعة والقوات البحرية وحرس الحدود، على أن يقوم قطاع حماية الطبيعة بتكثيف الدوريات البرية والبحرية، والتفتيش على مواقع الصيد، والقيام بمجموعة من حملات التوعية للقائمين على حرفة الصيد.
