12 أبريل.. أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد عز في "حديد الدخيلة"
حدد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 12 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ومتهمين آخرين، في قضية التربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح.
وأعلن المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة.
يذكر أن أحد دوائر محكمة جنايات الجيزة سبق لها وأن قررت خلال هذا الشهر إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه على ذمة إعادة محاكمته بقضية "الدخيلة"، وذلك في ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا على ذمة القضية.
وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، قد سبق لها وأن قضت في 6 مارس 2013، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما في القضية.. حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتي: معاقبة إبراهيم محمدين (وزير الصناعة الأسبق) بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونا و435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا وقدره 372 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوي عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه عن التهمة الثانية، ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة.
كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير أيضا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليون و121 ألف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مساو عن التهمة الرابعة. وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة أحمد عز وعلاء أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، عن التهمة الخامسة.
كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة عز وأبو الخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن التهمة السادسة.. ومعاقبة أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات أخرى وتغريمه مبلغ 5 ملايين و540 ألف جنيه. وعاقبت المحكمة المتهم مصطفى كمال محمد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة أحمد عز والمتهم محمود إبراهيم بيومي بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمهما مبلغ 11 مليون جنيه، وإلزامها برد مبلغ مساو عن التهمة السابعة، وبراءة المتهمين مصطفى كامل بريقع وعماد الدين مصطفى وأحمد عز وعلاء سعد أبو الخير ومحمد باهر عبد الحميد، من اتهامات أخرى كانت قد أسندت إليهم بقرار الاتهام.
