كامب ديفيد أوقفت قطارالتنمية بسيناء.. الزناتي: مصر خسرت 63 ألف كم مربع بسبب اتفاق السلام.. والتنمية مستحيلة في ظل الغياب الأمني.. أبو السعود: تستوعب 20 مليون فرصة عمل.. والسياحة ليست "شرم" فقط
معاهدة كامب ديفيد التي وقعت عليها مصر مع الكيان الصهيوني لوقف حالة الحرب، وإرساء السلام بين الطرفين، برعاية أمريكية في 26 من مارس سنة 1979م، نجحت في إرساء السلام ولكن تأثيرها السلبى على التنمية في سيناء امتد لعشرات السنوات وأدت الاتفاقية إلى خسارة مصر نحو 63 ألف كم مربع وهى مساحة سيناء.
وأدى ذلك إلى أن المشروعات الاقتصادية التي بدأت في عهد الرئيس السادات سنة 1978 والتي أراد بها تعمير سيناء من خلال خطة تمتد إلى 20 سنة يتم استثمار 187 مليار جنيه خلالها، إلا أنه لم يتم الدفع بتلك الأموال كما يقول خبراء الاقتصاد لسببين هما قلة الظهير السكانى من ناحية والسبب الثانى عدم قدرة الدولة على تأمين مساحة سيناء التي تعادل ثلاثة أضعاف الأراضي العربية المحتلة "فلسطين" مشيرين إلى أن انتشار القوات الأمنية بناء على الملحق الأمني لكامب ديفيد جعل المنطقة "أ" في الشريط المواجه لقناة السويس بها عدد قوات يقدر بنحو 22500 جندى مشاة دون مدفعية، أما المنطقة "ب" وهى منطقة جنوب سيناء فبها 4000 جندى من قوات حرس الحدود، والمنطقة "ج" وهى أعلى شمال سيناء بها فقط 4 كتائب مشاة بما يعادل 324 جنديا والأعداد هذه لا تستطيع تأمين منطقة سيناء الشاسعة وبالتالى فإن المشروعات التي تقوم بها الدولة تتعرض لخسائر مادية كبيرة بسبب النقص الأمني " حسبما أفاد الدكتور جلال زناتى مستشار المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط".
وأضاف جلال "إن محاولة الرئيس الراحل السادات بتحويل مياه النيل إلى سيناء لاقت اعتراضات كبيرة وإن مشكلة سد النهضة الإثيوبي ترجع جذورها إلى محاولة الرئيس السادات التي أعلنها في مجلة أكتوبر عام 1979 عن نيته لتوصيل مياه ترعة السلام إلى فلسطين وهو ما لاقى اعتراضا شديدا من بعض الدول خاصة إثيوبيا".
وأشار إلى أن المشروعات سواء كانت زراعية أو غيرها فهى بحاجة إلى مياه وهى ليست متوفرة في مياه الآبار إلا إذا صرفت الدولة أموالا طائلة عليها وبالتالى فإن الاستثمارات العربية أو الأجنبية في تلك المنطقة التي تمثل أمنا قوميا لمصر صعب جدا توفيرها إلا بعد توفير الدولة للحماية الكاملة وفرض الأمن هناك.
وبالتالى المشروعات والاستثمارات الاقتصادية والصناعية الكبرى منذ عهد السادات حتى الآن توقفت لفترة طويلة والدولة عانت كثيرا جدا فكرة انشاء محور كبير لقناة السويس لعدم قدرتها على توفير الظهير السكانى والدليل على الضعف الأمني في سيناء عدم قدرة الدولة على تأمين وحماية خط الغاز الذي يتم تفجيره من وقت لآخر.
وقال جلال "إن الحل الأمثل لتنمية سيناء يتمثل في عدة خطوات أولها أن يتم التوسع في التجنيد الإجبارى للشباب وبأعداد أكبر من احتياج الجيش ويؤدى الشباب الخدمة العامة بدلا من التجنيد الإجبارى ما بين سنة وثلاث سنوات بسيناء كفكرة المستوطنات الإسرائيلية وبالتالى يعمرون المكان ونوفر الأيدي العاملة ونقضى على البطالة وبالتالى فان أي استثمارات وافدة من الخارج سيكون لديها الأيدي العاملة المصرية والتي تكتسب مهارة خاصة على أن تكون الإدارة من حق الدولة المصرية بنسبة 51% مقابل 49% للشريك الأجنبى والذي يفضل أن يكون من الدول العربية".
أوضح أن إدخال بدو سيناء في المجتمع الحضرى ضرورة لأن انتماءهم قبلى أكثر منه مواطنة والأهم من كل ذلك القضاء نهائيا على تجارة الأنفاق التي تسمى "الاقتصاد الأسود" فالدولة حتى الآن لم تدمر سوى 400 نفق من أصل 1200 نفق من بعد حكم مرسي وحتى الآن وتجارة تلك الأنفاق التي تدر على أصحابها نحو 1.4 مليون دولار في اليوم تشكل خطرا على الاقتصاد الوطنى.
من جانبه أكد السيد عبد العال أبو السعود عضو المكتب التنفيذى للمجلس القومى لحقوق الإنسان بشمال سيناء أن "سيناء منذ عام 1952 ممنوع أي تنمية فيها وقال إن هناك أمرا ما يحاك من أجل أن تظل سيناء جرداء لا زرع فيها ولا ماء على الرغم من حاجة مصر الماسة إلى فدان زراعة واحد.
وأضاف أن خط السكة الحديد الذي يربط الدلتا بالعريش وكل شمال سيناء.. مرورًا بالقنطرة غرب ثم عبورًا بقناة السويس فوق كوبري الفردان إلى القنطرة شرق.. لينطلق بعدها الخط إلى العريش ورفح تمت سرقة قضبانه وكل محتوياته وكذلك سرقة ونهب محطات رفع وماكينات رى ترعة السلام التي كلفت المليارات، فهو تخريب منظم من أجل أن تظل سيناء كما هي فلا سيادة من أحد على بلاد أحد.
وأوضح أننا مع السلام بشرط ألا تعوق المعاهدة التنمية في سيناء ونحن ضد هذا تماما مشيرا إلى أن عدد السكان الوافدين إلى سيناء 3/1 مجموع السكان ككل في سيناء وفى جنوب سيناء السكان الأصليون لا يمثلون سوى 10/1 السكان إذا سيناء أصبحت جاذبة للسكان.
وطالب بإيجاد مشاريع لتشغيلهم إذ لا يوجد في سيناء إلا مصنعان للأسمنت وبحيرة البردويل التي تعمل مدة 150 يوما فقط في العام وقد بحت أصواتنا ونحن نطالب بتوفير مرفأ لصيد الأسماك على البحر المتوسط لتوفير 4 آلاف فرصة عمل ولن يكلف أكثر من 8 ملايين جنيه لإنشائه، كما طالب بمحطات تحلية ومستشفيات ومدارس لكن لم يستمع لنا أحد فلابد أن تتواجد الإرادة السياسية القادرة والراغبة في إدارة البلاد وتنمية سيناء.
وتساءل الناشط الحقوقى السيناوى قائلا "ما الذي يعوق التنمية في سيناء؟! فترعة السلام موجودة لماذا لا ترفع المياه إلى سيناء والساحل الممتد من "بالوظة" إلى "رفح" 200 كم على البحر المتوسط لماذا لم يتم إنشاء مصيف؟
وأوضح أن السياحة ليست شرم الشيخ فقط ولابد من إعادة المنظومة التنموية لأن سيناء تستوعب نحو 20 مليون فرصة عمل مما يقضى على البطالة لسنوات قادمة.
وأضاف أن خط السكة الحديد الذي يربط الدلتا بالعريش وكل شمال سيناء.. مرورًا بالقنطرة غرب ثم عبورًا بقناة السويس فوق كوبري الفردان إلى القنطرة شرق.. لينطلق بعدها الخط إلى العريش ورفح تمت سرقة قضبانه وكل محتوياته وكذلك سرقة ونهب محطات رفع وماكينات رى ترعة السلام التي كلفت المليارات، فهو تخريب منظم من أجل أن تظل سيناء كما هي فلا سيادة من أحد على بلاد أحد.
وأوضح أننا مع السلام بشرط ألا تعوق المعاهدة التنمية في سيناء ونحن ضد هذا تماما مشيرا إلى أن عدد السكان الوافدين إلى سيناء 3/1 مجموع السكان ككل في سيناء وفى جنوب سيناء السكان الأصليون لا يمثلون سوى 10/1 السكان إذا سيناء أصبحت جاذبة للسكان.
وطالب بإيجاد مشاريع لتشغيلهم إذ لا يوجد في سيناء إلا مصنعان للأسمنت وبحيرة البردويل التي تعمل مدة 150 يوما فقط في العام وقد بحت أصواتنا ونحن نطالب بتوفير مرفأ لصيد الأسماك على البحر المتوسط لتوفير 4 آلاف فرصة عمل ولن يكلف أكثر من 8 ملايين جنيه لإنشائه، كما طالب بمحطات تحلية ومستشفيات ومدارس لكن لم يستمع لنا أحد فلابد أن تتواجد الإرادة السياسية القادرة والراغبة في إدارة البلاد وتنمية سيناء.
وتساءل الناشط الحقوقى السيناوى قائلا "ما الذي يعوق التنمية في سيناء؟! فترعة السلام موجودة لماذا لا ترفع المياه إلى سيناء والساحل الممتد من "بالوظة" إلى "رفح" 200 كم على البحر المتوسط لماذا لم يتم إنشاء مصيف؟
وأوضح أن السياحة ليست شرم الشيخ فقط ولابد من إعادة المنظومة التنموية لأن سيناء تستوعب نحو 20 مليون فرصة عمل مما يقضى على البطالة لسنوات قادمة.
