منظمات "تابعة للإخوان" تطالب بتشكيل لجنة دولية لتقصي حقائق انتهاكات حقوق الإنسان
في اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة طالب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه ورئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مذكرة جرى تسليمها لهما اليوم بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.
وجاء في المذكرة التي رفعتها كل من "مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة" وهي شبكة تضم العديد من المجموعات المصرية المناهضة للنظام الحاكم في مصر، ومنظمة "نجدة لحقوق الإنسان" ومقرها بريطانيا، وكل من التنسيقية الدولية لحقوق الإنسان، ومسيحيون ضد الانقلاب.
وقالت المنظمات في المذكرتين اللتين سلمتا لمقر الأمم المتحدة في جنيف نحن كمصريين نعيش حول العالم في دول مختلفة نتابع بدقة ما يجري في بلدنا الأم مصر منذ الانقلاب العسكري "على حد قولها " الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في مصر في 3 يوليو 2013، ندرك مدى ما بلغته حقوق الإنسان في مصر من تراجع خطير على كل المستويات.
وتابعت المنظمات: " لقد قتل الآلاف في مصر نتيجة قيام قوات الجيش والشرطة باستخدام القوة العشوائية والمفرطة لفض الاعتصامات السلمية الضخمة التي قام بها أنصار الرئيس الذي عزله الجيش الدكتور محمد مرسي، مما أسفر عن مأساة إنسانية خطيرة وانتهاك للحق في الحياة والحق في التجمع السلمي والحق في الأمان ".
وأضافت المنظمات أن قوات الجيش التي أطلقت النار عشوائيا على عشرات الآلاف من المعتصمين انتهكت بروتوكول جنيف الثاني المتعلق بحقوق المدنيين عند النزاعات الأهلية رغم أنه لم يكن هناك نزاع مسلح أو حرب أهلية، بل استخدمت القوة العسكرية المفرطة ضد مدنيين عزل.
وأشارت المنظمات أن الانتهاكات وتلفيق القضايا للآلاف تواصلت حتى وصل عدد المعتقلين 23 ألفا، حيث قام الرئيس المؤقت بتغيير المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، ليتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة مستمرة بدون محاكمة أو توجيه تهمة في غياب أي ضمانات تتعلق بالمحاكمات العادلة.
