ننشر كواليس التحضيرات للقمة العربية في الكويت.. مصر لم تدرج ملف الإرهاب على جدول الأعمال.. خلافات على مقعد سوريا أدت إلى غياب التوافق بين الدول.. ودبلوماسي ينفي انسحاب وزير خارجية قطر من الجلسة
تتباين الأقاويل عن حقيقة الأزمات التي تفرضها الأوضاع التي يجري بحثها على جدول أعمال القمة العربية في دورتها الـ25، والتي تعقد غدًا الثلاثاء بالكويت.
وحول التفاصيل التي جرت خلف الأبواب المغلقة خلال اجتماع وزراء الخارجية الذي أنهى فعالياته أمس، وكذلك المندوبين الدائمين وكبار المسئولين الذي سبقه بيوم حصلت «فيتو»، على كواليس ما جرى خلال الاجتماعين التحضيريين لقمة الكويت والتي تقام لأول مرة على أرض هذه الدولة، والتي تعمل على إنجاحها عبر توفير كافة الجهود، لكن يبدو أن الظلال التي تلقى بها الأزمات العربية ستؤدي إلى إشكالية في هذه القمة ومواقفها في عدد من الملفات.
مصدر دبلوماسي عربي كبير كشف لـ«فيتو» عن أهم النقاط الخلافية بين الدول على الموضوعات التي ستطرح على جدول أعمال القمة، ويشير المصدر إلى أن أهم النقاط الخلافية بين الدول العربية كان مقعد سوريا والذي تباينت فيه وجهات النظر على فريقين: الفريق الأول:«مصر والجزائر والعراق» والثاني:«المملكة السعودية، قطر».
وأشار المصدر إلى الدور الذي لعبته الجزائر في هذا الموضوع حيث قدمت اقتراحًا بعدم الإشارة في مشروع القرار إلى مسألة المقعد وتسليمه للائتلاف.
وأوضح المصدر أن هذا الاقتراح المقدم تبنته العراق، بينما وافقت عليه مصر، وكانت الأغلبية تقف في هذا الجانب، في حين كان الإصرار القطري والسعودي للإشارة لموضوع «المقعد» كبير جدا.
وأكد المصدر أن خطاب هيئة التنسيق السورية الذي أرسلته للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قالت فيه إن الائتلاف لا يمثل المعارضة السورية كلها، ويطالب بعدم تسليمه المقعد، وهو ما جرى تحقيقه.
وقال المصدر لـ«فيتو»، إن هناك عدم اقتناع بقانونية منح مقعد إلى الائتلاف لأنهم جميعا على قناعة بمعارضة هذا الأمر لميثاق جامعة الدول العربية، والذي يؤكد على عضوية دول مستقلة، كما أنه يعارض أيضا اللوائح الداخلية للجامعة العربية، ويعارض القانون الدولي أيضا، كما أن هذا المقعد ينسف منحه كافة الجهود المبذولة للحل السياسي التفاوضي ويزيد من انقسامات المعارضة.
ويضيف المصدر أن هذا أيضا يخلق سابقة خطيرة بالنسبة للجامعة العربية كمنظمة وحيدة تفتح بابها ليس للدول كما هو المتعارف عليه، وهذا برغم أن عضوية سوريا غير معلقة في الجامعة العربية.
وحول معنى أن عضوية سوريا غير معلقة في ظل ما يعلن عنه باستمرار بتجميد المقعد لدى الجامعة يؤكد:«عضوية سوريا ليست معلقة لكن عدم مشاركة الوفود الحكومية، في ظل أن القرار ليس معلقا ولكن عدم المشاركة الرسمية السورية في العام 2012 لحين كان بسبب عدم الالتزام بالخطة العربية».
ويضيف المصدر العربي أن الحكومة والنظام السوري الآن قادران على العودة إلى جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه ووفقا للقانون فإن من حق الحكومة السورية أن تطالب الجامعة العربية بالعودة للتمثيل السوري وهذا أمر يكفله القانون الدولي.
وحول قرار قمة الدوحة القاضي بمنح المقعد للائتلاف الوطني السوري، يقول المصدر إن هذا القرار باطل، ولاغي لأنه وباختصار جرى بالأغلبية، والمادة الخامسة من ميثاق الجامعة العربية تنص على أن ما يصدر من قرارات على مستوى القمة «بالتوافق».
ونوه المصدر إلى أن الأزمة الأخرى التي نشأت كانت من نصيب «محكمة حقوق الإنسان العربية» والتي تقدمت بها دولة البحرين، وجرى العمل على نظامها الأساسي خلال الفترة الماضية، موضحا أن الكويت والبحرين كانتا متحمستين لاعتماد النظام الأساسي، بينما ترى دول عديدة أنه لم يتم الانتهاء من مناقشاته لأنه لازالت به جوانب لابد من دراستها ليصبح قابلا للتنفيذ.
ويشير المصدر أيضا إلى دور الجزائر في هذه المسألة حيث عمل نزير العرباوي، سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، على الخروج من هذا الخلاف عبر توفيق الآراء من خلال الخروج بصيغة توافقية، عبر اتفاق مبدئي على المحكمة ويستمر فريق العمل رفيع المستوى لمواصلة عمله ووضع صيغة نهائية وعرضه على اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، في دورة مقبلة.
وأكد المصدر أن مشروع الإرهاب لم يطرح على الإطلاق، وأن مصر لم تقدم طلبًا بمناقشة هذا الملف وبالتالي فإنه لم يجري إدراجه على جدول أعمال القمة.
وفيما يخص الأزمات «العربية - العربية»، أكد أن الخلافات لم تناقش خلال الاجتماع.
وفيما يتعلق بما نشرته بعض وسائل الإعلام حول انسحاب وزير الخارجية القطري من الاجتماع، قال المصدر إن هذا لم يحدث، وأن سوء فهم سبب في ذلك فالوزير القطري حضر الاجتماع ولم يغادره، وقد يكون كغيره قصد «الحمام» وعاد مرة أخرى لمقعده.
