اللجنة التنسيقية بـ"قنا" تطالب الحكومة بعدم المماطلة وزيادة الأجور
رفضت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، اليوم، فى بيان لها، مشروع القانون المزمع مناقشته باكر بمجلس الشورى.
وطالبت بعرض مشروع القانون فى حوار مجتمعى مع من يهمه الأمر، كما طالبت اللجنة بتحديد حد أدنى للأجور يتناسب والارتفاع الجنونى للأسعار، مع ربطه بحد أقصى.
وقال بركات الضمرانى، عضو سكرتارية اللجنة: إننا كعمال وأول من يعنيهم الأمر، لدينا شكوك كبيرة فى أن يكون هناك مشروع قانون من الأساس، وإن المسألة لا تتجاوز التحايل والخداع الذى تتبعه الحكومة والنظام فى سياستهما تجاه الشعب، مثلما حدث فى موضوع الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات.
وطالب الضمرانى بضرورة النظر بجدية فى المطالب العمالية، وعدم اتباع سياسة المماطلة والتسويف التى تتسم بها الحكومة الفاشلة التى اختارها النظام.
