بريطانيا تعتمد مبادئ «الشريعة الإسلامية» في قضايا الأحوال الشخصية.. وحقوقيون يعترضون: أمر مقلق.. يخلق نظاما قانونيا موازيا و«بارونة»: تقتل حركة الدفاع عن الحريات..85 هيئة شرعية تتو
اعتمد القانونيون في بريطانيا "الشريعة الإسلامية" كرافد من روافد قانون الأحوال الشخصية في البلاد التي تطبق على المسلمين في أمور الإرث والوصية.
وأصيب دعاة حقوق الإنسان في بريطانيا بالصدمة بسبب قرار اعتماد الشريعة، الذي اعتبروه "منتقصا" لحقوق الأطفال والنساء.
وقال جون بينجهام، محرر الشئون الدينية في مجلة "التليجراف" البريطانية، إن الشريعة الإسلامية أصبحت موجودة بشكل فعال في النظام القانوني البريطاني للمرة الأولى.
كما أكد تقرير "التليجراف" أن الوثائق، التي سيعترف بها من قبل المحاكم البريطانية، ستمنع أيضا الأطفال "المولودين خارج إطار الزواج"، أي من السفاح، في أن يكونوا ضمن الميراث الشرع، ونفس الأمر بالنسبة لأي شخص تزوج في كنيسة، أو في حفل مدني.
نيكولاس فلوك، رئيس جمعية القانون، قال إن إدراج تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية من شأنه تعزيز التوجيه الجيد للممارسات في النظام القانوني البريطاني.
وبالرغم من وصف بعض المحامين البريطانيين بالتوجه للشريعة الإسلامية أنه "مذهل"، لكن النشطاء حذروا قائلين "إنها تمثل خطوة رئيسية على طريق خلق "نظام قانوني مواز" للمجتمع المسلم في بريطانيا.
أما البارونة "كوكس"، أحد الذين يقودون حملة برلمانية تسمي "حماية المرأة من التمييز الديني"، بما في ذلك المحاكم الشرعية غير الرسمية في بريطانيا، فوصفت الأمر بأنه "مقلق للغاية"، وتعهدت بالطعن عليه، مضيفة: هذه الشريعة تقتل حركة الدفاع عن الحريات.
واقترح عدد من الحقوقيين أن يتم تعديل الشروط القانونية وحذف كلمة "الأطفال غير الشرعيين"، ونفى أي حق لهم في الميراث.
وحاليا، لا يتم تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية رسميًا في قوانين بريطانيا، ومع ذلك، فقد زادت شبكة المحاكم الشرعية للتعامل مع النزاعات بين العائلات المسلمة داخل المجتمع المسلم في بريطانيا.
وقدرت إحدى الدراسات أن هناك نحو 85 هيئة شرعية عاملة في بريطانيا الآن، لكن التوجيه الجديد من الجمعية القانونية يمثل هيئة قانونية رسمية معترفا بشرعيتها.
ويفتح ذلك الطريق للمحامين غير المسلمين لتقديم خدمات خاصة بالشريعة، وتحدد الوثيقة وجود اختلافات حاسمة بين قوانين الميراث بالشريعة الإسلامية والتقاليد الغربية.
