صندوق النقد: المؤشرات الاقتصادية فى المنطقة لن تتغير

أعلن مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا فى صندوق النقد الدولى مسعود أحمد، أن المؤشرات الاقتصادية فى المنطقة لن تشهد تغييرا عن العام الماضى وهو ما سيلقى بثقله على الدول المستوردة للنفط.

وقال أحمد، فى تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكى اليوم السبت من واشنطن، إن البيانات المالية والاقتصادية لمجموعة الدول الخليجية المصدرة للنفط كانت جيدة العام الماضى بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على المحروقات حول العالم.

وأوضح أنه "فى المتوسط حققت الدول المصدرة للنفط نموا إجماليا تجاوز 6% العام الماضى" متوقعا استمرار الاتجاه نفسه فى عام 2013 لتشهد تلك الدول أداء جيدا على الصعيد الاقتصادى.

وأفاد المسئول الدولى بأن البلدان المستوردة للنفط شهدت ركودا العام الماضى، كاشفا عن أن متوسط النمو فى هذه الدول كان 2% وهو ما لم يكن كافيا لتحسين معيشة هذه الشعوب.

وأكد مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا فى صندوق النقد الدولى مسعود أحمد، أن جملة المشاكل التى تعرضت لها الدول المستوردة للنفط فى العام الماضى تعرضت لصدمات خارجية وتباطأ نمو اقتصاداتها واقتصادات بقية دول العالم وخاصة فى أوربا وتأثرت بارتفاع أسعار النفط والأغذية وانعدام الاستقرار فى المنطقة والنتائج الناجمة عنه.

وأضاف أن بعض تلك الدول زادت وتيرة إنفاقها فى الوقت الذى انخفضت فيه عائداتها مما ساهم فى تنامى عجز الميزانية وانخفاض احتياطياتها من العملة الأجنبية، لافتا إلى أن هناك علامات على التعافى الاقتصادى لدى الدول المستوردة للنفط، تمثل فى عودة الثقة ببعض القطاعات الموفرة للعملة الأجنبية مثل السياحة.

من ناحية أخرى، أعلن مسعود أحمد أن المباحثات بين تونس وصندوق النقد الدولى تمضى قدما لمنحها قرضا بقيمة مليار و780 مليون دولار.

وقال أحمد فى تصريح مماثل للراديو، إن القرض لن يستخدم لمعالجة اختلالات فى ميزانية 2013 وإنما لدعم الاقتصاد فى مواجهة أية صدمات مستقبلية محتملة.

وأضاف أن السلطات التونسية تضع اللمسات الأخيرة على طلبها للحصول على القرض، مشيرا إلى أن الأزمة السياسية التى رافقت مقتل المعارض شكرى بلعيد قد تؤخر الاتفاق النهائى.