نشرة أخبار الحوادث: إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح من «أمن القاهرة».. «الداخلية» تنفي استهداف سيارة ترحيلات بمدينة نصر.. مقتل مجند بقسم العمرانية بطلقة طائشة من زميله.. مخاطبة «الإ
خرج منذ قليل الناشطان علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن من مديرية أمن القاهرة بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهما بكفالة 10 آلاف على ذمة القضية.
وقال مصدر أمني: إن المتهمين أخلي سبيلهما وتم السماح لهما بالمغادرة بعد التأكد من عدم تورطهما أو طلبهما للتحقيق على ذمة قضايا أخرى.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل الناشطين علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الشورى» والتي وقعت في شهر نوفمبر الماضي.
ونفى مصدر بمديرية أمن القاهرة ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود محاولة للهجوم على سيارة ترحيلات بمدينة نصر وتهريب بعض المتهمين منها.
وأضاف المصدر لـ«فيتو» أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين. وكان نشطاء تداولوا الخبر على بعض الصفحات على موقع «فيس بوك».
وفي سياق آخر، انتقلت نيابة العمرانية برئاسة أحمد عبد الحكم لمناظرة جثة المجند بقوات الأمن المكلف بتأمين قسم شرطة العمرانية الذي لقي مصرعه على يد زميله بطلق ناري من سلاحه الميري.
كشفت التحقيقات الأولية عن قيام ثلاثة مجندين أوقات خدمتهم بتأمين قسم شرطة العمرانية، استأذن أحدهم للصلاة تاركا سلاحه الميري مع أحد زملائه وأثناء ذلك طلب المجند من زميله الثالث التصوير على كاميرا هاتفه المحمول وهو حامل السلاح وأثناء رفعه للسلاح في وجه زميله لالتقاط صورة ضغط على زناد الطبنجة فخرجت رصاصة أصابت زميله في رأسه.
وبمناظرة النيابة للجثة برئاسة رامي عادل، هيثم عقبى وكيلي نيابة العمرانية تبين أن الطلقة أصابت رأس المجند وأسفرت عن وجود فتحة دخول من الأذن اليمنى وفتحة خروج من الأذن اليسرى، وما زالت النيابة تحقق في الواقعة.
كما من المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال عدد من المجندين المتواجدين داخل قسم العمرانية، شهود الواقعة.
أمر محمد خليل مدير نيابة ثان أكتوبر بحبس 12 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بخرق قانون التظاهر واستخدام العنف ضد المواطنين.
كانت قوات الأمن بقسم ثان أكتوبر تمكنت أمس الأول من ضبط المتهمين أثناء اشتراكهم مع آخرين في التظاهر والتعدى على قوات الأمن والأهالي في السادس من أكتوبر، وتحرر المحضر اللازم وأحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والتعدي على قوات الأمن، ومقاومة السلطات والتظاهر بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وقطع طريق عام.
وجددت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار ياسر التلاوي المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، حبس متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لتورطهم بحرق واقتحام قسم شرطة البدرشين، في القضية رقم 2613 لسنة 2013 جنح البدرشين، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة 45 يومًا على ذمة القضية.
كانت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أمرت بتجديد حبسهم مع آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتورطهم في حرق واقتحام مراكز شرطة العياط، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، التي وقعت يوم 14 أغسطس الماضي.
خاطب المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف "الإنتربول الدولي"، للقبض على إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ووضعه على قوائم الترقب والوصول، لاتهامه بالاستيلاء على أموال مؤسسة الأهرام.
وكان قرار صدر بمنع 14 شخصية من مؤسسة الأهرام من السفر وهم كل من: "نهال فاروق ودعاء رأفت وياسر بدر يوسف ورانيا فاروق ونادية جادو ومها النحاس وأحمد سمير شهري وهويدا عزب وعمرو صلاح رشيد ووليد الأدغم ويوسف الباز ووائل عبد المجيد وافي ومحمد ربيع عشماوي ووجليلة أبو العلا".
يذكر أن هيئة التحقيق القضائية تباشر التحقيق حاليا في وقائع المخالفات والتجاوزات المالية الجسيمة داخل مؤسسة الأهرام، والتي كانت وقعت في عهود عدد من رؤساء مجالس إدارتها السابقين، في حين كان عدد كبير ممن شملتهم التحقيقات قاموا بسداد ورد ما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.
وكانت هيئة التحقيق القضائية باشرت التحقيق في تلك القضية، على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام، إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بوجود تجاوزات مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.
جددت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، حبس 5 طلاب من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية بجامعة عين شمس، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في أحداث العنف بالجامعة.
ووجهت النيابة للمقبوض عليهم عددًا من الاتهامات، منها التجمهر والتظاهر دون إذن مسبق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، وإصابة أمين شرطة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب والبلطجة واختراق قانون التظاهر وحيازة أسلحة نارية.
فيما أنكر المتهمون كل القضايا، وقالوا "إنها ملفقة، وإنه تم احتجازهم بالخطأ"، وأشاروا إلى أنهم غير مشاركين في أي من الاشتباكات التي دارت داخل محيط جامعة عين شمس.
وأكدوا أنهم انتظروا داخل الجامعة حتى انتهاء الاشتباكات؛ خوفًا من الإصابات، ولكن الأمور تطورت فلم يتمكنوا من المغادرة.
