"فريد خميس" يطالب الحكومة بإلزام أصحاب الأعمال بالحد الأدنى للأجور
طالب محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين الحكومة بإصدار قانون ملزم لإقرار الحد الأدنى للأجور بـــ 1200 جنيه، ورفض في الوقت ذاته وضع حد أقصى للأجور، موضحا أن تطبيق حد أقصى سيتسبب في هروب العقول الفنية المفكرة.
وقال خميس: "خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن جمع متأخرات الضرائب البالغة نحو 62 مليار جنيه سيحل أزمات الموازنة والأزمات المزمنة في الدولة".
وقال: إن الدخول في مشروعات جديدة يحتاج إلى استثمار سياسي وأمني وهو ما يرتبط بترشح المشير السيسي بالإضافة إلى أن هناك مشكلات نابعة من المغالاة في أسعار الأراضي وكيفية توزيعها على المستثمرين.
وشدد على ضرورة وجود إعادة النظر في سياسات الحكومة والبحث عن طرق جديدة لا تضغط على الفقراء لصالح الأغنياء وعدم الضغط على المستثمرين بحجة الانحياز للفقراء.
