«التنمية الإدارية»: الانتهاء من آليات تطبيق «الأقصى للأجور» خلال أيام
اقتربت وزارة التنمية الإدارية، من الانتهاء من دراسة آليات تطبيق الحد الأقصى للأجور استعدادا لتقديمه إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية، لإقرار الحد الأقصى للأجور.
وقال مصدر مسئول بالوزارة، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن تطبيق «الأقصى للأجور» سيوفر اعتمادات مالية تكفي لتطبيق «الحد الأدنى»، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع الآليات الخاصة بكيفية حساب الدخل الإجمالي للموظف خصوصًا إذا كان يتلقى دخلًا من أكثر من جهة، بجانب الزيادة السنوية المقررة للدخل.
وتبلغ فاتورة الأجور، بعد تطبيق الحد الأدنى ودون احتساب قطاعات العاملين الإداريين بالجامعات 185 مليار جنيه خلال العام الحالي، مقابل 80 مليار جنيه في عام 2010.
وكانت وزارة التنمية الإدارية حددت الحد الأقصى للأجور بـ 42 ألف جنيه شهريًا لأي من العاملين بالدولة، فيما قالت وزارة المالية إنها لاتزال تنتظر آليات تطبيق الحد الأقصى للأجور والتي تقوم وزارة التنمية الإدارية بوضعها حاليًا.