رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة لمقتل قبطان بحري بالعجوزة.. مجرمان مزقا جسده بـ10 طعنات.. المتهمان سرقا 215 ألف جنيه و11 ألف دولار.. أحد الجناة يعترف بتفاصيل الجريمة والنيابة تأمر بحبسه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية برئاسة أحمد ناجى، بحبس متهم 4 أيام لقتل قبطان بحري والنصب على المواطنين بمنطقة العجوزة.

كشفت تحقيقات كريم الجرف مدير النيابة أن المجني عليه يدعى وليد. م 35 سنة قبطان بحرى سابقا، وصاحب شركة مقاولات وبمناظرة النيابة الجثة، وجدت مسجاة على الأرض بغرفة النوم بشقة بالعقار 197 شارع 26 يوليو بالعجوزة، وتبين من مناظرة الجثة أن القتيل مقيد اليدين والقدمين بحبل غسيل، فضلًا عن وجود شريط لاصق حول فمه وجزء من وجهه، وتبين أيضا أن القتيل مصاب بما يقرب من 10 طعنات بمختلف انحاء الجسد منها عدة طعنات بالوجه وطعنات جروح ذبحية بالرقبة، فضلًا عن وجود آثار مقاومة وعنف وبعثرة بمحتويات الشقة، وآثار دماء بأرضية وجدارن غرفة النوم.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث أن مرتكب الجريمة هو وديع. ر. خ 31 سنة حاصل على دبلوم زراعة وصديقه ميلاد. ص 32 سنة.

فتم إعداد الأكمنة وإلقاء القبض على المتهم الأول وعثر بحوزته على مبلغ 215 ألف جنيه و11500 دولار مبالغ حصيلة النصب على مواطنين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مع المتهم الثانى بغرض سرقة المجنى عليه وأكرهه على توقيع شيك بنكي وصرفه.

وأضافت تحقيقات النيابة التي أجريت بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية أن المجني عليه تعرف على المتهم عن طريق أحد أصدقائه وربطتهما علاقة عمل استمرت لما يقرب من 3 أشهر قبل وقوع الجريمة حتى طالب المتهم القتيل بمبلغ ألف جنيه اقترضه منه وعندما ماطله استدرجه المتهم وصديقه إلى الشقة مسرح الجريمة وقاما بتقييده وأجبراه على توقيع شيك بمبلغ 57 ألف جنيه واستولى منه على الفيزا الخاصة به بعدما أجبره على الاعتراف بكلمة السر واستولى منها أيضا على مبلغ 12 ألف جنيه.

وأقر المتهم بأنه شاهد المجني عليه يقوم بفك قيده فنشبت بينهما مشادة قام على إثرها المتهم بإخراج سكين وتسديد عدة طعنات للمجني عليه وفر هاربا وقال إن المتهم الآخر لم يشاركه في جريمة القتل فأمر أحمد ناجي، رئيس نيابة الحوادث، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد والسرقة بالإكراه وكذلك الإكراه على توقيع.
الجريدة الرسمية