52 ألف عامل بالبريد يعاودون الإضراب بعد فشل المفاوضات
أكد محمد الصفطاوى، رئيس الاتحاد النوعى المستقل، للعاملين بالبريد، أن "أكثر من 52 ألف عامل وعاملة من عمال هيئة البريد المصرى، عاودوا إضرابهم عن العمل، عقب عودتهم من أيام الأجازات، معلنًا فشل المفاوضات التي تمت مع وزير الاتصالات عاطف حلمى، مساء يوم الخميس الماضى، والتي استمرت لمدة ساعتين".
وأوضح - في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد - أن "نتيجة لقاء الوزير مع العمال التفافًا على مطالبهم، مشيرًا إلى أن الوزير وعد بأنه سيتم تطبيق حافز عمل بنسبة 30%، بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 150 جنيهًا، تبدأ من شهر يوليو المقبل، وصرف شهر من أساسي الراتب بحد أدنى 300 جنيه وأقصى 600 جنيه، على أن يبدأ الصرف من شهر أبريل المقبل، بالنسبة للأرباح سيتم صرفها على أساس نسبة من إجمالي الأرباح التي تحققها الهيئة، من 50 إلى 100 مليون، سيتم صرف شهر ونصف على أساسي الراتب، بحد أدنى 450 جنيهًا وأقصى 600 جنيه، ومن 100 جنيه إلى 150 مليون جنيه، يتم صرف 900 جنيه كحد أدنى إلى 1500 جنيه بواقع شهرين على الراتب الأساسي، وإذا حققت الهيئة أرباحًا تزيد على 150 مليونًا، يتم صرف 3 أشهر أرباحًا على الأساسي، بحد أدنى 1200 جنيه وأقصى 1300 جنيه.
وقال الصفطاوي:"هذه القرارات أثارت غضب ممثلي عمال البريد، الذين دخلوا في مشادات ومناقشات حادة مع أعضاء مجلس الإدارة، ووجهوا للوزير عدة أسئلة عن حجم أرباح الهيئة وكيف يتم صرفها، وبعد وصول المناقشات لطريق مسدود، انسحب ممثلو العمال من الاجتماع، وسط صمت تام لأعضاء مجلس الإدارة والوزير".
ولفت إلى أن كافة المناطق البريدية على مستوى الجمهورية، عقب فشل المفاوضات، أعلنت الدخول في إضراب مفتوح لحين تنفيذ مطالب العمال، التي يأتى على رأسها "إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وشمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور، والذي تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية، وصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث إن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة المصرية، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب إضراب عمال الهيئة، وبدأت إدارة الهيئة في استعادتهم بالتدريج مرة أخرى".
