بالصور.. مجلس الجامعات يقرر تطبيق الحد الأدنى على العاملين الإداريين بالجامعة
قرر مجلس الجامعات المصرية المنعقد داخل جامعة المنصورة برئاسة الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالى وبحضور 23 من رؤساء الجامعة، تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور على دخول العاملين الإداريين بالجامعات بمعدل 97.5% وهى النسبة المكملة لنسبة الـ400% ويطبق ذلك اعتبارا من مرتب شهر مارس 2014 بعد اعتماد وزارة المالية للمبالغ اللازمة لذلك، وتطبق هذه الزيادة على جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية حتى إدراجهم بقانون حوافز المهن الطبية.
فيما ناقش المجلس آليات تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تأمين الجامعات الحكومية، الذي يهدف إلى التنسيق بين كل من وزارة التعليم العالى ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ التدابير اللازمة فيما بينها لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية والعمل داخل الجامعات الحكومية مع الاستعداد للتدخل الفورى والسريع لعناصر وزارة الداخلية في حالة تعرض الجامعات لأى حالات شغب أو اعتداءات من أي عناصر أو وجود حالات تمثل خطورة داهمة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
ومن المقرر عقد اجتماعات بين رؤساء الجامعات ومديرى الأمن بالمحافظات لوضع الخطط التنسيقية اللازمة في إطار هذا البروتوكول، كما ناقش المجلس أوضاع الطلاب المحتجزين وتحديد أوضاعهم القانونية، كما تدارس المجلس أهمية تطبيق السلطات المخولة لرؤساء الجامعات وفقا للقانون على الطلاب الخارجين على النظام العام أو من يقومون بأعمال تخريبية ويعطلون العملية التعليمية.
فيما تداول الاجتماع مناقشة مقترح إعداد إستراتيجية التعليم العالى في مصر حتى عام 2030 والتي عرضها الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى وتشتمل على القضايا الإستراتيجية الحاكمة، وأسس ومرتكزات إعداد الإستراتيجية، والإطار العام لإعداد الإستراتيجية، ومنهجية العمل فيها، ومنظومة العمل لإعداد الإستراتيجية، والإطار الزمني، والمخرجات المستهدفة، والمتطلبات المادية والمكانية واللوجستية لإعداد الإستراتيجية وكذلك الأطراف الحاكمة والشركاء الإستراتيجيون للتعليم العالى، والإطار والمرجعية القانونية والسياسية لإعداد الإستراتيجية القومية للتعليم العالى.
كما استمع المجلس إلى تقرير الدكتور السيد عبد الخالق، حول أهداف القانون الجديد لتنظيم الجامعات والذي يجرى إعداده حاليا ومن أهمها التأكيد على استقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالى، والاهتمام بالبحث العلمى والتركيز على جودته، والانفتاح على الجامعات الإقليمية والدولية، وإنشاء برامج جديدة تلبى احتياجات المجتمع، وتفعيل اللامركزية في إدارة الجامعات، والجودة وتطوير الأداء الجامعي.
