وزراء الخارجية العرب يناقشون مشروع قرار من 6 نقاط حول الأزمة السورية.. دعوة مجلس الأمن لتحمل مسئولياته إزاء حالة الجمود في مفاوضات السلام.. والتأكيد على قرارات قمة الدوحة
يناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي يقام في الثالثة ظهر غد الأحد مشروع القرار المرفوع لهم من المندوبين الدائمين حول الأزمة السورية، والذي يتناول أيضا القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية الوزارى في ٩ مارس.
ويتضمن المشروع ست بنود مهمة هي دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، والطلب إلى الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقًا لما نص عليه بيان مؤتمر جنيف (1).
كما يتضمن المشروع التأكيد مجددًا على قرار قمة الدوحة رقم 580 بتاريخ 26 /3 /2013 وقرار المجلس الوزاري رقم 7595 بتاريخ 6 /3 /2013 وما نصا عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية، والاعتراف به ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب السوري([1])، ودعوة الأمانة العامة لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد الجمهورية العربية السورية في الجامعة، وذلك طبقًا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس، وعرض نتائج تلك المشاورات على دورة عادية أو استثنائية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
وأيضا دعوة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التحدث أمام القمة العربية المقبلة في دولة الكويت لاطلاع القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الأزمة السورية، وذلك في ضوء المستجدات الخطيرة للأزمة بعد تعطل مسار مفاوضات جنيف (2).
وكذلك الترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 بتاريخ 22 /2 /2014 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سورية، ودعوة مجلس الأمن إلى تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسير عمليات الإغاثة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة في سوريا.
بالإضافة إلى الترحيب بنتائج المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بتاريخ 15 /1 /2014، ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها، وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسورية، والدول العربية الأخرى في جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين، مع التأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل أعباء هذه الاستضافة.
وأخيرا الطلب من الأمانة العامة مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول ومساعدتها على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين.
وكان قد تحفظ على هذا القرار كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عنه.
