محافظ القاهرة يطالب متضرري عقارات "الدستورية" باللجوء للنائب العام

تواصل أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع القوات المسلحة والأمن المركزي تنفيذ إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية تحت تأمين وحماية قوات الشرطة والجيش.

وأكد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، عودة هيبة الدولة من جديد ومواجهة المخالفين من لصوص الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وطالب المتضررين من أصحاب الوحدات السكنية اللجوء للنائب العام وإثبات أحقيتهم ضد هؤلاء الذين باعوا لهم الوهم.

وأشار إلى أن المحافظة تطالب دائما المواطنين بضرورة التأكد من سلامة تراخيص وموقف العقارات والوحدات السكنية من خلال الحي المختص، قبل الشروع في شرائها.

وأصدر المحافظ تعليماته لشركة المعادي ومقاولي تنفيذ الإزالة من سرعة رفع أنقاض العقارات التي تمت إزالتها أولا بأول، والتي وصلت -حتى الآن-  إلى 16 عقارا من أصل 22 عقارا مخالفاَ صدر لهم قرار إزالة وتشغل مساحة نحو 34 فدانا.

وأعلن المحافظ أن حملات إزالة العقارات المخالفة، واستعادة أراضي أملاك الدولة المعتدى عليها ستشمل كافة أحياء القاهرة دون تمييز، موضحاَ أنها ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها المحافظة في إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية.