وزيرة البيئة تناقش سبل المعيشة الاقتصادية بالقاهرة مع السفير الكندى
شاركت الدكتورة ليلى إسكندر- وزيرة الدولة لشئون البيئة في المؤتمر الختامي لمشروع سبل المعيشة الاقتصادية بالقاهرة والذي مولته الوكالة الكندية للشئون الخارجية والتجارة والتنمية ومؤسسة الأغاخان - كندا ونفذته شبكة الأغاخان للتنمية في مصر لمدة 6 سنوات، بحضور السفير الكندى في القاهرة ديفيد دريك وفريق عمل المشروع.
واستعرض المؤتمر قضايا السياسة العامة التي تواجه قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر والأنشطة المرتبطة بالسياسة التي نفذها المشروع وكذلك الإنجازات والتحديات التي واجهها المشروع بالإضافة إلى الدروس المستفادة.
وأكدت الدكتورة ليلى إسكندر أن المشروع يهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لحي الدرب الأحمر بالقاهرة. وقد سعى المشروع إلى معالجة تلك المشكلات من خلال مجموعة من التدخلات المنسقة لتعزيز فرص التأهل للحصول على عمل وتطوير المشاريع، وأن يصبح في الوقت نفسه منصة للمشاركة في السياسات المتعلقة بهذه القضايا في مصر، وقدم المشروع تصميم نظام جديد ومتكامل لإدارة النفايات الصلبة وذلك بدعم من شركة استشارية رائدة في مجال إدارة المخلفات.
يستند هذا التصميم إلى استقصاء ميداني واسع ودراسة الممارسات الحالية والأطراف المعنية وخطط التشغيل وأوجه القصور.
وسيتم تنفيذ المشروع الجديد كشراكة رسمية بين منظمات المجتمع المدني في حي الدرب الأحمر والحكومة وشركة قطاع خاص تعمل في مجال جمع المخلفات.
كما دعم المشروع العديد من الأفراد في الحصول على وظائف وتبنى المشروع أيضا مجموعة من الورش الحرفية لتطوير مهارات العاملين فيها وتحسين جودة منتجاتها والدخول إلى السوق. وبفضل هذه المجهودات ضاعف الحرفيون عدد قنوات التسويق التي كانت متاحة له، كما قدم المشروع أيضا قروضا لدعم تأسيس مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة، وقدم المشروع مجموعة متنوعة من خدمات دعم تطوير الأعمال منها التدريب على الأعمال التجارية ودراسات الجدوى والدخول إلى الأسواق.
ومثلت المرأة أكثر من 50 % من مجمل المستفيدين المستهدفين في جميع عناصر المشروع.
ودعم المشروع أيضا شركاء من منظمات المجتمع المدني لتصبح مزودة بخدمات فاعلة في مجال دورات التدريب الفني والمهني التي تساعد المرأة في اكتساب مهارات يمكن استغلالها في تأسيس مشروعات تجارية صغيرة للحرف اليدوي مع التركيز على وضع برامج مستدامة.
وتم في نهاية المؤتمر عقد مناقشات بين هيئة تضم رؤساء عدد من مؤسسات التنمية الدولية الرئيسية هي الاتحاد الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، تم خلالها بحث التوصيات المقترحة للتدخلات المستقبلية وفرص السياسة في المناطق الحضرية.
