«القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» يشيد بحظر محاكمة المدنيين عسكريًا بالمغرب
رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، بتصديق مجلس الوزراء المغربي في الرابع عشر من مارس الجاري على مشروع القانون الجديد الخاص بالقضاء العسكري، والذي فور إقرار البرلمان المغربي له، تم حظر بشكل مطلق إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في أوقات السلم أيا كانت الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبها، حتى ولو تمت بمشاركة عسكريين.
وأضاف المركز، في بيان له اليوم الخميس،: "ويحظر القانون أيضا إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية؛ بما في ذلك المدنيين العاملين في مؤسسات تابعة للقوات المسلحة، كما يحظر بصورة مطلقة إحالة الأحداث دون سن الثامنة عشرة إلى القضاء العسكري".
واعتبر المركز أن مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون في اجتماع ترأسه العاهل المغربي، يُعد خطوة بالغة الأهمية على طريق تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وإصلاح مرفق العدالة، وإحداث قطيعة واجبة مع نمط شاذ من المحاكمات الاستثنائية، التي وصفها بأنها تشكل انتهاكًا فظًا لنصوص الدستور المغربي المعدل التي لا تجيز حرمان المواطنين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي.
وأكد المركز أن إقرار مشروع القانون المغربي يمنح دفعة معنوية لنضال المصريين مجددًا، من أجل وضع نهاية لوصمة المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويدعو كافة مرشحي الرئاسة لأن يضعوا على رأس أولوياتهم في برامجهم الانتخابية الالتزام بمراجعة العديد من النصوص الدستورية التي تتعارض مع معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى رأسها المادة 204 التي تشكل المظلة الدستورية للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأكد المركز أنه يُقدِّر الدور البناء الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب «وهو إحدى مؤسسات الدولة المغربية»، حيث وضع مسودة مشروع تعديل القانون، وأدار حوارًا مضنيًا حوله مع هيئات الدولة العسكرية والمدنية ذات الصلة وفى مقدمتها "الملك محمد السادس" حتى نجح في إقناعها بتبني التعديل، مشيرًا إلى إن كثيرًا من ممارسات هذا المجلس تشكل نموذجًا يجب أن تتعلم منه المجالس المماثلة في الدول العربية الأخرى، وخاصةً في مصر.
