النائب العام يأمر بفتح تحقيق في بلاغ "جنينة" ضد نادي القضاة
أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، نيابة استئناف القاهرة، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد نادي قضاة مصر، بشأن رفض مجلس الإدارة، برئاسة المستشار أحمد الزند - الخضوع للرقابة المالية من قبل الجهاز.
و كلف "بركات" النيابة بفحص الوقائع التي ذكرها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في بلاغه، والتحقيق في أسباب رفض مجلس إدارة نادي القضاة الخضوع للرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشكوي.
واختصم رئيس الجهاز المركزي في بلاغه المقدم للنيابة العامة، عدة جهات، بالإضافة إلى نادي القضاة، من بينها نادي قضاة مجلس الدولة، ووزارة الداخلية، باعتبار أن تلك الجهات هي التي أبدت رفضها الخضوع إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الميزانيات.
وأوضح "جنينة" في بلاغه، أن الرقابة المالية على هذه الجهات، قانونية، وأن الناديين خضعا - في السابق - للرقابة المالية من قبل الجهاز المركزي، مؤكدًا أن الجهاز لا يصفي حسابات مع أحد، وأن كل ما يبحث عنه، هو الحق والسعي لمحاربة الفساد بكافة أوجهه، بمؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية، وغيرها، وفقًا لصحيح القانون.
