2000 قارئ إلكتروني للرقم القومي لاستخدامها في الانتخابات الرئاسية
![المهندس عاطف حلمي](images/no.jpg)
استقبل المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتبه بالقرية الذكية وفد مجموعة "سفران" الفرنسية المالكة لشركة مورفو العالمية.
وضم الوفد كلا من جان بول نائب رئيس المجموعة للعلاقات الدولية، وجان جاك نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وحضر اللقاء المهندس رأفت هندي رئيس قطاع مشروعات البنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس وليد فؤاد مدير عام شركة مورفو مصر.
وتم خلال اللقاء بحث دفع سبل التعاون بين الجانبين وزيادة استثمارات المجموعة في مصر وتطوير الأعمال في كافة المجالات ذات الصلة خلال الفترة القادمة.
وفي إطار التوسع في استخدامات أدوات تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ المراحل المختلفة لخارطة المستقبل ومنها انتخابات الرئاسة القادمة تم خلال اللقاء الاتفاق على توريد شركة مورفو مصر( 2000 جهاز قارئ إلكتروني) للرقم القومي للاستعانة بها خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويأتي ذلك بعد نجاح هذه التجربة في عملية الاستفتاء على الدستور والتي تعتبر أول تجربة تكنولوجية يتم تطبيقها خلال عملية التصويت.
وقال حلمي "إن هذا الإجراء يأتي في إطار استكمال تنفيذ الدور الحيوي المنوطة به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير التجهيزات الفنية اللازمة لميكنة إجراءات استحقاق الانتخابات الرئاسية 2014 ".
وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال التوسع في استخدامات القارئ الإلكتروني لبطاقات الرقم القومي، والعمل على نشره داخل اللجان الفرعية للانتخابات في المحافظات لتقليل مدة التصويت ومنع تكدس الناخبين وتسهيل عمل المشرفين القائمين بالعمل.
بالإضافة إلى تسجيل البيانات مركزيًا لكي يمكن تحليلها واستخراج التقارير لحظيًا لبيان موقف العملية الانتخابية ومنع استخدام أي بطاقات مقلدة.
كما أكد المهندس وليد فؤاد مدير عام شركة مورفو مصر "أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات ضخمة على المستويين الحكومي والخاص، وسنعمل على مضاعفة استثماراتنا التي بلغت حتى الآن 500 مليون جنيه".
وأضاف "نتعاون حاليًا مع مصلحة الأحوال المدنية في إصدار بطاقات الرقم القومي بجانب الاستعداد لإطلاق مشروع بطاقات الرقم القومي الذكية، بالإضافة لمشروعات أخرى في مجال الوثائق المؤمنة والكشف عن المفرقعات".
وأشار إلى أن الشركة لديها خبرات طويلة في إنتاج أجهزة التعرف على الهوية من خلال الرقم القومي وهي التجربة التي طبقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاستفتاء على الدستور اعتمادًا على جهاز القارئ الإلكتروني الذي تنتجه الشركة ولاقت نجاحًا كبيرًا.
وأبدت الشركة استعدادها لزيادة استثماراتها في مصر لكي تكون مركز انطلاق لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في المساعدة من خلال خبراتها ومنتجاتها في دعم التحول الديمقراطي والشفافية وتنمية الصناعة ببلدان المنطقة والاستفادة من الموارد البشرية المصرية المتميزة لتكون نواة لهذا المركز.
وأكد الوزير ضرورة أن يتم تخصيص جزء من هذا الاستثمار لتنمية المهارات والتدريب في مجالات التأمين المتخصص.
بالإضافة إلى ضرورة أن يشمل الاستثمار أيضًا جزءا لإنشاء صناعة متخصصة في هذا المجال لتشغيل الأيدي العاملة وزيادة صادرات مصر، مقابل أن تستفيد الشركة من الموقع المتميز لمصر وبرامج حوافز الاستثمار التي تقدمها هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا.