الجامعة العربية: 967 مليون دولار دفعتها الدول العربية في حساب دعم المشروعات الصغيرة
قالت الجامعة العربية إن الدول العربية دفعت حتى الآن 967.4 مليون دولار من حساب الصندوق الذي أعلن عنه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في القمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بالرياض، لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
ودعا تقرير للأمين العام لجامعة الدول العربية، عرضته الأمانة العامة أمام اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين، الدول التي لم تسدد حصصها بالوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن الدول العربية كانت قد تعهدت بدفع مليار و308 مليون دولار أمريكي من إجمالي رأسمال الحساب الذي أعلن عنه الأمير ويبلغ مليارى دولار، مطالبا الدول التي لم تعلن عن مساهماتها إلى الإعلان عنها.
ورحب العربي بالتوقيع على مذكرة التفاهم التي اقرها المجلس الوزارى كأساس لإنشاء صندوق عربي مشتركة للكهرباء، مطالبا مؤسسات التمويل العربية والدولية بالقيام بدورها المطلوب في دعم مشروعات الربط الكهربائي من خلال المنح أو القروض الميسرة.
وطالب الدول العربية ومجلس وزراء النقل العرب ببذل كافة الجهود لمعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ وصلات وشبكات الربط السككى العربي.
وحول البرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربي أكد التقرير ضرورة قيام الدول العربية بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في قطاع الزراعة، داعيا الدول العربية لتقديم كافة البيانات والمعلومات التفصيلية للمشروعات الاستثمارية والجهات الممولة وحجم التمويل للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وأكد أهمية تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار والبنى التحتية والممارسات التي لا تتفق مع القوانين ولوائح الاستثمار المعمول بها.
وحول الاتحاد الجمركى العربي طالب بضرورة اتمام جميع الخطوات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري من لجان وفرق عمل مختصة تمهيدا للوصول إلى مرحلة الاتحاد الجمركى.
وحول الأمن المائي العربي، طالب المشاركون بضرورة تكليف المجلس الوزارى العربي للمياه بوضع استراتيجية عربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وعرضها على القمة والتأكيد على مؤسسات التمويل العربية والإقليمية مثل البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وصندوق أبو ظبي للتنمية للبدء في بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتنسيق فيما بينها وبين المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة.
وطالب بتفعيل دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دوره في مشاريع التنمية والتعاون المشترك..مؤكدا أهمية إعطاء الفرصة للمؤسسات العربية في تملك استئجار السفن في إطار مشروع الربط البحرى بين الدول العربية حتى يتسنى تشغيل خطوط ملاحية تربط بين الموانئ الرئيسية في العالم العربي باستخدام سفن لنقل الشحنات المحملة بالبضائع والنظر في إمكانية تمويل المشروعات الجاهزة للتنفيذ في الدول العربية بما يخدم مشروع الربط البحرى العربي.
دعا التقرير صناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية للمساهمة في تمويل بناء مساكن لإيواء الأسر المقدسية التي تتعرض منازلها للمصادرة أو الهدم إضافة إلى ضرورة توقيع الدول العربية على الاتفاقية العربية لانتقال رءوس الأموال فيما بينها والاهتمام بتطوير استخدامات الطاقة المتجددة من خلال تشريعات جاذبة للقطاع الخاص للقيام بدوره في هذا المجال وتطوير آليات تبادل المعلومات لتسهيل عمليات التحليل والتقييم.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة كلف الأمانة العامة بعقد اجتماع تنسيقي بين الشركات وتقديم تقرير للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ودعوة هذه الشركات لزيادة رءوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50%.
وفيما يتعلق بالموضوعات الاجتماعية تضمن التقرير الجهود المبذولة في الجانب الاجتماعى خاصة الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والبرنامج العربي للحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف الألفية للتنموية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى في الدول العربية.
