وزير كويتي يطالب بتنفيذ مشروعات القمم العربية
أكد وكيل وزارة المالية الكويتى للشئون الاقتصادية سامى الصقعبى أن القمة العربية المقبلة بدولة الكويت تكتسب أهميتها في متابعة قرارات القمم التنموية منذ انطلاقها عام ٢٠٠٩ بالكويت والتي اشتملت على عديد من المشروعات الحيوية التي تمس المواطن العربى اقتصاديا واجتماعيا وفى مقدمتها الاتحاد الجمركى العربى ومشاريع الربط الكهربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والأمن الغذائى والمائي العربى والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وقال في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيرى للمحلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين عقب تسلمه الرئاسة من نظيره القطرى أن كل هذه المشروعات تتطلب جهودا حثيثة لتنفيذها وإزالة المعوقات التي تعترضها لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى.
وتناول الصقعبى الموضوعات التي تضمنها الملف الاقتصادى والاجتماعى لقمة الكويت ومنها التقرير المرحلى الخاص بالتحضير للقمة الاقتصادية المقبلة في تونس عام ٢٠١٥وتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك وإنشاء المفوضية المصرفية العربية وإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى وآلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.
وأكد في ختام كلمته أن دورية انعقاد القمة العربية يعد نهجا فعالا لتطوير وتحديث أساليب وآليات العمل العربي المشترك وخطوة ضرورية لتحقيق أهداف ميثاق الجامعة ومعالجة القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربى بكافة جوانبه وخاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية.
وتطرق إلى قرارات القمة العربية السابقة بالدوحة التي هدفت إلى معالجة المعوقات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وإحراز تقدم في اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الطول الغربية وإزالة القيود غير الجمركية والانتهاء من وضع التعريفة الجمركية الموحدة للدول العربية حتى يتم انطلاق الاتحاد الجمركى العربي العام المقبل.
