الكنيست يصادق على قانون عنصرى لمنع لم شمل الأسر الفلسطينية
صادق الكنيست الإسرائيلى، بأغلبية 42 صوتًا مقابل 15 صوتًا معارضًا، على تمديد سريان قانون المواطنة أو ما يعرف بقانون منع لمّ شمل للأسر الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر، وجرى تمديد القانون إلى شهر مارس من العام المقبل أي لمدة عام كامل.
وتأتي المصادقة على قانون المواطنة العنصريّ الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة بعد تطبيقه نحو 12 عامًا على التوالي، وخلال تلك الفترة منع عشرات آلاف العائلات الفلسطينية من ممارسة حياتهم الطبيعية وحقهم في العيش تحت سقف واحد بسبب ذلك القانون.
ورصدت صحيفة معاريف الإسرائيلية تاريخ الصراع الدائر بين الفلسطينيين من سكان الداخل المحتل وإسرائيل حول هذا القانون، في حين كان مركز عدالة قد ترافع منذ العام 2003م أمام المحكمة العليا ضد القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيليّة تواصل منع العائلات الفلسطينيّة من عيش حياة كريمة وحرّة، وتقطّع أوصال العائلات الفلسطينيّة مانعةً إياهم من حياةٍ طبيعيّة.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست العربي جمال زحالقة، تأكيده بأن قانون المواطنة عنصري وفيه خرق فاضح لحقوق الإنسان الأساسية ومنها الحق في المساواة والحق في إقامة عائلة والحق في الكرامة.
وأضاف زحالقة "لا حدود للعمى الأخلاقي والإنساني الذي ينتاب الحكومة الإسرائيلية الماضية والمصرة وبكل وقاحة على تمديد قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة، ويمزقها ويحرمها من نعمة الحياة العادية".
وقال زحالقة "تواصل الحكومة الإسرائيلية ومنذ 12 سنة تمديد سريان القانون الذي يمنع عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة من ممارسة حياتها الطبيعية ولا تخجل ولا تجد حرجًا من فصل الأم عن أبنائها والزوج عن زوجته، ثم تدعي بوقاحة أمام العالم بأنها دولة ديمقراطية"
