سقوط وزراء التموين في «كمين» أرز البطاقات على يد رجال الأعمال.. الوزير يجامل الغرف التجارية على حساب الغلابة.. مليون و400 ألف طن احتياجات البطاقات سنويّا.. والمكرونة «المحلل» لعبور
لم يسلم وزراء التموين والتجارة الداخلية منذ عهد الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق من "كمين" أرز البطاقات التموينية الذي نصبه لهم لوبى المصالح من رجال الأعمال الذين يسعون مع سبق الإصرار والترصد إلى استنزاف دعم الغلابة من السلع التموينية المدعمة باعتبارها كنزا لابد من اقتناصه حتى ولو كانت الدولة الراعى الرسمى لهذا الدعم لتصبح هذه السلعة المدعمة في قبضتهم بالتحايل على توريده بعدم الالتزام في المناقصات التي تجريها الهيئة العامة للسلع التموينية أو احتكاره بقصد التخزين والتصدير ودفع الشرط الجزائى عند عدم الوفاء بالمناقصة وهى ليست بالقيمة الكبيرة التي تمنعهم من عدم تصديره.
وأكد الخبراء أنه منذ عهد مصيلحى تمت الاستعانة بالمكرونة لتعويض العجز في مقررات البطاقات من الأرز بصرف 50% منها أرزا مع 50% مكرونة وسمى مصيلحى وقتها إعلاميا وزير المكرونة لكن ظلت المكرونة المحلل الشرعى لسد نقص الأرز من قبل وزراء التموين في عهد الدكتور جودة عبد الخالق وباسم عودة و"أبو شادى" وأخيرا جاء الدكتور خالد حنفى وزير التموين الحالى من الغرف التجارية ليعمل لصالح رجال الأعمال وضغوط الغرف بالسماح باستيراد الأرز بما يعنى السماح بتصدير المصرى الأعلى جودة واستيرادا الأقل جودة والأعلى سعرا إلى مصر خاصة أن حصة البطاقات السنوية من الأرز تبلغ مليونا و400 ألف طن ليعد تصديره انتهاكا لحقوق الفقراء في الدعم.
بداية تؤكد مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأرز التموينى مشكلة مزمنة منذ فترة الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق الذي حاول إيجاد مخرج بالاستعانة بالمكرونة لصرف 50% من حصة الفرد مع 50% من الأرز على البطاقة التموينية بسبب عدم توريد التجار الأرز لصالح المناقصات التي تجريها الوزارة وظلت المكرونة يتم توزيعها على محافظات بعينها دون أخرى، سبق هذا اتفاق لمصيلحى مع الموردين على توريد طن للوزارة مقابل تصدير طن لإحداث انفراجة في الأزمة ولم يتم الالتزام من قبل التجار الذين استخدموا طرقا غير شرعية لتهريب الأرز بالتواطؤ مع أصحاب المصالح والمنتفعين وبتقلد الدكتور جودة عبد الخالق منصبه خلفا لمصيلحى تعهد بقيام الوزارة بشراء مليون طن من الأرز الشعير والدخول كمشتر مع القطاع الخاص بعد تأكيده أن 5 أو 6 محتكرين يسيطرون على سوق الأرز في مصر ولم ينجح في مسعاه بعد القيام بشراء 98 ألف طن من الأرز فقط من الكمية التي كان يستهدفها.
وتضيف المصادر أن أزمة الأرز ظلت تطارد الوزراء وزادها بلة الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء تولى الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق منصبه وإعلان مرسي في الاحتفال بعيد الفلاح عن توريد سعر طن الأرز إلى التموين بـ2000 جنيه بدلا من 1550 أو 1650 جنيها الذي أعلنت عنه وزارة التموين ليحدث أزمة ويمتنع التجار عن التوريد لزيادة السعر وتعرضهم لخسائر بعد الدخول في المناقصات ويمتنعون عن التوريد وتكرر نفس السيناريو مع الدكتور "محمد أبو شادى" وزير التموين السابق بعد عجزه عن توفير مقررات البطاقات نتيجة لاحتكار الأرز وحرص التجار ومنهم رجال الأعمال على تصديره بدفع ألف جنيه على الطن رسم صادر بجانب 250 جنيها لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار ومع ذلك يحققون أرباحا تفوق توريده الوزارة والسوق المحلية وهو ما أثار صراعا غير معلن بينه وبين منير فخرى عبد النور وزير التجارة سبقه إعلان الوزارة عن توريد 100 ألف طن مكرونة لسد العجز لمدة 3 أشهر تبدأ من يناير حتى مارس كان من أحد الأسباب التي أطاحت بـ"أبو شادى" من الوزارة ومعها أسباب أخرى وراء سعيه لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بحظر تصدير الوفير من احتياجات البطاقات والسوق المحلية.
ويكشف الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين السابق عن أزمة الأرز التموينى بوجود احتكار بين التجار الذين يتفقون على سعر معين لدخول المناقصة التي تعلن عنها الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال الاتفاق على مقهى أمام الوزارة بشارع قصر العينى ويمارسون ضغوطا على الوزارة من أجل التصدير وحاول أكثر من مرة إيجاد حل توافقى معهم من خلال اتفاق "جنتلمان" مع غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وبضمانات معينة لتوريد المستهدف للوزارة ولا مانع من التصدير ولكنهم يريدون أن يصدروا ويستوردوا مما أظهر هذا الموقف توجها لدى الوزارة للاتفاق على الزراعة التعاقدية للأرز مع وزارة الزراعة لتوفير احتياجات البطاقات ومع هذا فإن تهريب الأرز إلى دول الخليج ومنها الإمارات العربية المتحدة ما زال مستمرا رغم فرار الحظر من مجلس الوزراء.
ولا يخفى الدكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعى عضو المكتب السياسي لحزب التجمع أن قرار وزير التموين الدكتور خالد حنفى بالسماح باستيراد الأرز يخدم رجال الأعمال في الغرف التجارية على حساب المصلحة العامة للشعب خاصة أن الأرز والمكرونة والخبز المدعم هي أهم خطوط دفاع الفقراء الغذائية ويتراوح استهلاك المواطن من 36 كيلوجراما إلى 50 من استهلاك الأرز سنويا كما أن تصدير الأرز فيه تصدير للمياه الافتراضية عبر الحدود لأن الأرز لا ينمو إلا على بركة من المياه ويستهلك الفدان 7 آلاف متر مكعب من المياه طوال مدة زراعته في ضوء محدودية مصر من المياه وتداعيات إنشاء سد النهضة في إثيوبيا حكومة الرأسمالية الحالية خاصة أن الأرز المصرى الأعلى جودة تحدد فيه وزارة الرى والموارد المائية المساحة التي لا تتجاوز 1.1 مليون فدان لكنها تزيد إلى 1.5 مليون بتجاوزات من مزارعى المحصول.
