مؤتمر جينيف يكشف مخاطر سد النهضة.. الجمل: الاتفاقيات الدولية تؤكد حصة مصر من المياه.. كساب: المناخ العالمي لا يدعم موقفنا.. أبوهشيمة: الأزمة سياسية.. والصين تعترف بحقوقنا التاريخية

عقد مركز جينيف للتحكيم الدولي مؤتمرًا دوليًا لمناقشة سبل مقاضاة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب مخاطر سد النهضة على مصر وتأثيره على حصتها المائية، بمشاركة الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري والدكتور عادل الشوربجي مساعد وزير العدل والمستشارة الثقافية لسفارة الصين بالقاهرة ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والدكتور محيي سليم أستاذ القانون الدولي. 

قال رئيس مجلس أمناء مركز جنيف للتحكيم الدولي الدكتور يحيي الجمل، إن التحكيم الدولي هو السبب في عودة أرض طابا لمصر مرة أخرى، وإجبار العدو الصهيوني على الانسحاب منها، مضيفًا أن إسرائيل وأمريكا يعنيهما كسر الإرادة المصرية.

وأشار الجمل إلى تمويل إسرائيل حكومة إثيوبيا لبناء سد النهضة، موضحًا أن التحكيم هو مستقبل العدالة المتخصصة، ويجب على القاهرة أن تقاضي أديس أبابا دوليًا أمام محكمة العدل الدولية، لوقف بناء السد الكارثي، ومصر بها العديد من الكوادر التحكيمة وأساتذة القانون الدولي الذين يستطيعون الحفاظ على حقوق مصر التارخية ووقف الاعتداء الإثيوبي على حصة مصر من مياه النيل، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر، بخصوص توزيع المياه في الأنهار تؤكد حقوق مصر وحصتها من مياه النيل.

وطالب عبد الرحمن كساب عامر، المدير التنفيذي لمركز جنيف للتحكيم الدولي، المستشار الاقتصادي السابق بمجلس الوزراء، الحكومة المصرية بألا تقلل من خطورة سد النهضة الإثيوبي وأن تعمل على إيجاد الحلول القانونية غير التقليدية لحل هذه الأزمة، مضيفًا أن أزمة المياه بمثابة حياة أو موت لمصر، بعد فشل الحلول الدبلوماسية، بعد وقوف القوى الكبرى بجانب إثيوبيا ضد مصر.

وأشار المدير التنفيذي لمركز جنيف للتحكيم الدولي إلى أن المناخ الدولي لا يدعم الموقف المصري وتتعاطف دول أوربية مع إثيوبيا وترى أن مصر تعاملها باستعلاء وتجاهل، محملًا وزراء الري المتعاقبين مسئولية الأزمة الحالية، موضحًا أن منهم من استخدم التهويل من المشكلة ومنهم من استخدم التهوين.

وطالب كساب باللجوء إلى التحكيم الدولي للنظر في هذه القضية والحفاظ على حقوق مصر التاريخية من مياه النيل، بناء على الاتفاقيات التي أبرمت أعوام 1891 و1902 و1929 و1993 و1997 وغيرها من البروتوكولات بين الجانبين.

وقالت المستشارة الثقافية للسفارة الصينية بالقاهرة الدكتورة تشين دونج يون، إن جمهورية الصين تعترف بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل وكذلك دول حوض النيل، مضيفة أن التفاهم والحوار والمناقشة الجيدة ستحل الأزمة التي تمر بها مصر وإثيوبيا بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي.

وأشارت «دونج يون» في كلمتها بمؤتمر مركز جنيف للتحكيم الدولي حول تداعيات مقاضاة إثيوبيا دوليًا إلى أن الصين لا تتدخل في القضية إيمانا منها بأن الموضوع شأن داخلي يخص دول حوض النيل التي لا تحتاج إلى وساطة.

وقال الدكتور محيي سليم، أستاذ القانون الدولي، عضو مجلس أمناء مركز جنيف للتحكيم الدولي، إن كافة الاتفاقيات الدولية تؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مؤكدًا أن مصر يجب أن تعد ملفًا قانونيًا لمقاضاة إثيوبيا دوليا أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن مصر بها محكمون دوليون على أعلى مستوى من خبراء القانون الدولي بالجامعات المصرية، ومنهم من شارك في استرجاع أرض طابا من العدو الصهيوني والذين يستطيعون وقف بناء سد النهضة، والحفاظ على حقوق مصر من حصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.

وقال رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، إن أزمة سد النهضة الإثيوبي عبارة عن سياسة إستراتيجية، مطالبا الشعب المصري بعدم الانشغال بالمشكلة والاهتمام بالعمل ودعم الاقتصاد المصري، مضيفًا: أن هناك بعض الدول التي تتربص بمصر وتسعى لعرقلة التقدم بها وعلينا ألا نعطي لهم الفرصة لتحقيق ذلك.

وأشار أبو هشيمة إلى أن مصر تمتلك محكمين دوليين على أعلى مستوى من أساتذة القانون الدولي الذين يستطيعون مقاضاة إثيوبيا دوليا والحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل.