لجنة أممية تُحدّث قائمة سرية لـ«مجرمي الحرب» بسوريا.. القائمة تضم أسماء لرؤساء أقسام استخباراتية وسجون وقادة عسكريين هاجموا مدنيين.. و«الحموي»: «دوافع سياسية» وراء إحالة

كشف محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان أن قائمة مرتكبي جرائم الحرب المشتبه بهم من جانبي الصراع في الحرب السورية تضخمت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

أعلنت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا والتابعة للأمم المتحدة -اليوم الثلاثاء- عن وجود العديد من الأسماء المدرجة على قائمة مجرمي الحرب في سوريا.

وتابعت اللجنة أن القائمة تضم أسماء للعديد من الأشخاص الذين يمكن ملاحقتهم قضائيا بتهمة احتجاز رهائن وتعذيب وإعدامات تعسفية.

وقال بأولو سيرجيو بينيرو، رئيس اللجنة، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: إن من بين هؤلاء "أسماء لرؤساء أقسام استخباراتية وسجون حدث فيها تعذيب بالإضافة إلى أسماء قادة عسكريين هاجموا مدنيين". ووضعت حتى الآن أربع قوائم سرية للمشتبه بهم من الجانبين.

وذكر بينيرو أنه من الممكن أن يتم استخدامها في يوم من الأيام في قضايا جرائم حرب. وأضاف بينيرو أن اللجنة لديها بيانات كذلك عن المسؤولين عن استخدام ما يعرف ببراميل المتفجرات المدمرة في المناطق السكنية بالإضافة إلى أسماء المسؤولين عن جماعات مسلحة تستهدف مهاجمة المدنيين.

ووصف بينيرو أدلة الثبوت بأنها شاملة لكنه قال: إن "ما ينقص هو الوسائل التي من خلالها يمكن تقديم المسؤولين إلى العدالة". يذكر أن فشل الجهود الرامية إلى إشراك المحكمة الجنائية الدولية في تعقب المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا يعزى حتى الآن إلى رفض روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها المحدث: إن الفترة من 20 يناير وحتى العاشر من مارس شهدت تصعيدا في القتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الإسلاميين للهجوم.

وذكرت اللجنة أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على حلب ومدن أخرى مما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين في منطقة لا يوجد بها هدف عسكري واضح، كما عذبت بشدة المحتجزين.

بينما استخدم مقاتلو المعارضة السيارات الملغومة وقاموا بتفجيرات انتحارية في استهداف لمناطق مدنية أيضا في انتهاك للقانون الدولي. وأضافت أن مقاتلين من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) المنشقة عن القاعدة أعدمت محتجزين ومن بينهم مدنيون وجنود أسرى في حلب وإدلب والرقة خلال الأيام التي سبقت تعرضهم للهجوم من جماعات مسلحة أخرى مثل الجبهة الإسلامية.

واستخدمت الدولة الإسلامية في العراق والشام مستشفى للأطفال في حلب كمقر للقيادة ومكان للاحتجاز. وعثر مقاتلون من جماعة أخرى في وقت لاحق على "حقل للإعدام" قرب المستشفى. وقالت اللجنة "في الساعات والأيام التي سبقت الهجوم نفذ مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام إعدامات جماعية للمحتجزين فارتكبوا جرائم حرب. أعداد القتلى وأيضا مزاعم عن مقابر جماعية ذات صلة بعمليات الإعدام هذه ما زالت قيد التحقيق".

وطلب السفير السوري فيصل خباز الحموي الكلمة ليشجب اللجنة. وقال: إن إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وراءها دوافع سياسية وسيكون خطوة غير قانونية نظرا لوجود آليات قضائية وطنية متاحة في سوريا. واتهم اللجنة بالعمل لصالح أجندات سياسية لدول تدعم المعارضة مثل الولايات المتحدة وقطر وتركيا والسعودية.

وأدانت إيران التي تدعم الأسد العنف المفرط الذي ترتكبه"جماعات إرهابية متطرفة" في سوريا وقالت أيضا: إن خطوة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية "مسيسة وتنطوي على تحريض غير مشروع".

"

ف.ي/ أ.ح (د.ب.ا، رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل