"الشبكة العربية" تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الإثنين، ما وصفته بتوسع قوات الأمن في ملاحقة الصحفيين المنتقدين للسلطة المصرية، والتنكيل بهم لإسكات الأصوات المعارضة لممارساتها.

وذكرت الشبكة أن قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي محمد مدني، مراسل فضائية (مصر 25) بالإسكندرية، وشقيقه ياسر مدني بعد مداهمة منزلهما، عصر أمس الإثنين، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة، في إهدار لمواد الدستور التي توجب إبلاغه بأسباب اعتقاله فور القبض عليه، ومنحه حق الاتصال التليفوني بمن يرى.

وقالت الشبكة: إن هناك توسعا في ملاحقة الصحفيين، حيث تم الحكم على "سماح إبراهيم" الصحفية بجريدة الحرية والعدالة، بالحبس عام مع الشغل، بعد القبض عليها أثناء تغطيتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية في 14 يناير الماضي، بعدما وجهت لها قوات الأمن تهمة محاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور.

وأضافت الشبكة في بيانها أنه تزامن ذلك مع نظر المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الصحفي عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي موقع شبكة رصد، وإسلام الحمصي، مدير الشبكات الاجتماعية بـ"رصد"، لاتهامهما بإفشاء أسرار عسكرية.

ورأت الشبكة العربية أن محاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي جنائيا، يمثل انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير وحرية الصحافة، وإصرارًا من السلطة على تكميم الأفواه والأقلام المعارضة لسياساتها، وتشدّد على أن المحاكمة العسكرية للمدنيين بشكل عام، وللصحفيين بشكل خاص، تشكل انتهاكًا حادًا لحق المحاكمة العادلة وإهدارا لمبدأ القاضي الطبيعي على حد وصف الشبكة.

كما اعتبرت الشبكة أن اعتقال الصحفيين ومحاكمتهم جنائيا، وعسكريا، يعد مؤشرًا واضحًا يعكس عدم نية الحكومة المصرية للالتزام بما نص عليه الدستور الأخير من احترام للحريات عامة، وحرية التعبير بشكل خاص.

وطالبت الشبكة السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وإعادة التحقيق في الجرائم المنسوبة لهم بشكل عادل وشفاف، ومحاكمة من يثبت تورطه في أي قضايا نشر أمام المحاكم المدنية، باعتبارها القضاء الطبيعي لهم ولأي مدني قد يخالف القانون.