«الإداري» تقضي بعدم الاختصاص في نظر دعوى بطلان قانون «الرئاسية»

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر دعوى وقف وإلغاء قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وكان حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، وكامل أبو زيد، المحامى بالنقض، أقاما دعوى قضائية وطالبا فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار، وإحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.

واستندت الدعوى، إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، لصدوره من غير ذى صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهورى الصادر في 19/5/2013، والمنشور بالجريدة الرسمية.

وأشارت إلى أنه لم يصدر بيان أو قرار أو قانون أو تشريع يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية، وأحكاما لا تنتج ولا تنشأ إلا بناء على سلطة تشريعية، وفقا لأحكام دستور 2014، ما يعنى إنشاء القرار على خلاف ذلك يعدم بقاءه واستمراره.