الرقابة المالية تناقش سبل الارتقاء بمراقبى الحسابات

ناقش مجلس إدارة وحدة رقابة جودة أعمال مراقبي الحسابات، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى، رئيس الهيئة، ورئيس مجلس إدارة الوحدة - آليات النهوض بدور الوحدة، وتمكينها من أداء الدور الهام المنوط بها، ومشروع كتاب دوري بأهم الملاحظات المطلوب تعميمها على مراقبى الحسابات، والتأكيد على الالتزام بقواعد المهنة، في ضوء ما تبين للوحدة من ملاحظات.
وكشف شريف سامى، أن المجلس بحث أيضًا تقارير الفحص على جودة أعمال عدد من مراقبي الحسابات، ومقترح الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنهم. وتداول الأعضاء عددًا من المقترحات بشأن تعديل قواعد القيد والشطب في سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة، على أن يتم اتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع القادم.

ويضم مجلس إدارة الوحدة: شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا، وأعضاء يمثلون وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئة العامة للاستثمار، وأحد مراقبي الحسابات من ذوى الخبرة، وممثل عن المستثمرين، كما تم اختيار كامل صالح، عن مراقبى الحسابات من ذوى الخبرة، ودكتور أشرف الشرقاوى عن المستثمرين. ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت: حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ودكتور عبد العزيز حجازى، رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، ومحمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وسعيد جبر، ممثلًا عن الاتحاد المصري للتأمين ورئيس شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.

تختص الوحدة بالرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة، من خلال فحص أعمالهم للتحقق من مدي الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المقيدة، وشركات الاكتتاب العام، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار والتأمين، والتمويل العقارى، وغيرها من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة‏.‏ كما أنها تقترح قواعد لقيد مراقبي الحسابات في سجل مراقبي حسابات الشركات المشار إليها.

وأضاف شريف سامى، أنه تم قبول عضوية الوحدة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية (وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات) كجهة رقابية مستقلة في التجمع الدولي للجهات الرقابية على جودة أعمال مراقبى الحسابات (IFIAR) في 30 مارس 2009، وصوت الأعضاء من 35 دولة بالأغلبية على الموافقة على انضمام الهيئة؛ وذلك بعد التأكد من توافر شروط الانضمام وهى توافر آلية للتأكد من مدى توافر المؤهلات المطلوبة من مراقبي حسابات الشركات العامة قبل تسجيلهم في سجلات الهيئة، توافر آلية لمتابعة مدى محافظة مراقبي الحسابات على مهاراتهم المهنية، ومتابعتهم لما تصدره المنظمات المهنية من معايير وأدلة، توافر آلية لشطب أو إيقاف أحد مراقبي الحسابات، من مراقبة حسابات الشركات المسجلة أو العامة، توافر آلية للتحقق من استقلالية مراقبي الحسابات، أن يعمل المجلس للصالح العام عن طريق توفير درجة ثقة في جودة أعمال مراقبي حسابات الشركات العامة، وأن يكون المجلس مستقلًّا عن الممارسين للمهنة، وأن يعمل المجلس على توفير آلية للتفتيش الدوري للتأكد من جودة أعمال مراجعي الحسابات، سواء بصورة مباشرة أو بالتعاون مع المنظمات الأخرى التي تعمل على التأكد من جودة أعمال مراجعي الحسابات، يجب أن يكون للمجلس الصلاحيات الخاصة بغرض فرض عقوبات على مراقبي الحسابات المخالفين لمعايير المراجعة والقواعد المقيدة في السجل.