عضو بـ"التأسيسية": القانون لا يلزم الرئيس بنشر مشروع الدستور
أكد المستشار أحمد خليفة عضو الجمعية التأسيسية، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن عدم نشر الدستور في الجريدة الرسمية لا يمثل مخالفة قانونية، تمشيًا مع العرف القانوني والدستوري منذ عشرات السنين.
وقال في تصريح لـ"فيتو": "منذ أن عرفت مصر كتابة الدساتير، لم يتم نشر أي دستور قبل الاستفتاء عليه في الجريدة الرسمية، وهذا الوضع مثل عرف قانوني تصل حجيته لقوة القانون نفسه".
وتابع: "رأي الشعب سيكون الحكم في النهاية، وملزم للجميع بما فيه القضاء نفسه، فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم سيكون ذلك بمثابة إقرار نهائي للدستور الجديد، غير قابل للطعن عليه بأي وجه، وبنفس المنطق يستطيع الشعب رفض الدستور واعتباره هو والعدم سواء".
