ننشر النص الكامل لتقرير "قومي حقوق الإنسان" حول فض اعتصام "رابعة"
تنشر بوابة فيتو النص الكامل لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن فض اعتصام "رابعة" والذي أعلن عنه المجلس القومي اليوم في مؤتمر صحفي.
وجاء التقرير بعد نحو 200 يوم من تشكيل لجنة تقصى حقائق المجلس القومى لحقوق الإنسان حول فض اعتصام "رابعة العدوية" والأحداث التي تلت 30 يونيو والتي تشمل مذبحة قسم كرداسة، والاعتداء على دور العبادة، وسيارة ترحيلات سجن "أبو زعبل".
وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: "إن تقرير فض اعتصام رابعة العدوية ملك للرأى العام ولذلك نتقبل النقد من أي شخص بشرط أن يكون بنّاءً، ونأمل أن يحظى التقرير بمناقشة جادة في كل المؤسسات الحكومية غير الحكومية".
وأوضح فائق أن التقرير يتضمن توصيات المجلس التي تبدأ بطلب إجراء تحقيق قضائى مستقل في الوقائع التي تضمنها التقرير والانتهاكات التي حدثت، ومحاسبة المسئولين عنها.
وينتهى التقرير بالملاحق التي تتضمن العديد من الوثائق والمستندات الخاصة بما تضمنه التقرير من وقائع ومعلومات.
ونفى فائق وجود أي انقسامات بين أعضاء المجلس كما يروج البعض، مؤكدا أن المجلس أرسل نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والخارجية، والنائب العام ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس، موجها الشكر لأعضاء لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس.
وأكد فائق أن هناك قوى سياسية ترفض المشاركة في خارطة الطريق وتعارضها مرة بالعنف وأخرى بعدم المشاركة، مشيرا إلى أن المجلس يقدر الانتقادات التي يتعرض لها تقريره عن فض اعتصام رابعة العدوية.
وطالب فائق كل من يدعي غير ما ورد بالتقرير فيما يخص أعداد القتلى التي أعلن عنها التقرير والتي وصلت إلى 632 قتيلا، بالإعلان عن العدد الصحيح وأسماء الضحايا وملابسات قتلهم وما يثبت ذلك.
وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: "إن تقرير فض اعتصام رابعة العدوية ملك للرأى العام ولذلك نتقبل النقد من أي شخص بشرط أن يكون بنّاءً، ونأمل أن يحظى التقرير بمناقشة جادة في كل المؤسسات الحكومية غير الحكومية".
وأوضح فائق أن التقرير يتضمن توصيات المجلس التي تبدأ بطلب إجراء تحقيق قضائى مستقل في الوقائع التي تضمنها التقرير والانتهاكات التي حدثت، ومحاسبة المسئولين عنها.
وينتهى التقرير بالملاحق التي تتضمن العديد من الوثائق والمستندات الخاصة بما تضمنه التقرير من وقائع ومعلومات.
ونفى فائق وجود أي انقسامات بين أعضاء المجلس كما يروج البعض، مؤكدا أن المجلس أرسل نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والخارجية، والنائب العام ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس، موجها الشكر لأعضاء لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس.
وأكد فائق أن هناك قوى سياسية ترفض المشاركة في خارطة الطريق وتعارضها مرة بالعنف وأخرى بعدم المشاركة، مشيرا إلى أن المجلس يقدر الانتقادات التي يتعرض لها تقريره عن فض اعتصام رابعة العدوية.
وطالب فائق كل من يدعي غير ما ورد بالتقرير فيما يخص أعداد القتلى التي أعلن عنها التقرير والتي وصلت إلى 632 قتيلا، بالإعلان عن العدد الصحيح وأسماء الضحايا وملابسات قتلهم وما يثبت ذلك.
