«مصر تظهر العين الحمرا لأمريكا».. «إبراهيم» لـ«أوباما»: «لن ننتظر طويلًا حين تنهب آثارنا وتاريخنا وتباع في بلادكم».. لن نواجه صعوبة في استعادة القطع الأثرية.. و
أبرزت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تحقيقها الصادر مؤخرا بعنوان "مصر تطالب الولايات المتحدة بفرض قيود على استيراد القطع الأثرية"، والذي يطلب فيه وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض حظر وقيود عاجلة على استيراد القطع الأثرية المصرية.
وأكد إبراهيم أن عمليات النهب وتهريب هذه الكنوز النفيسة أصبحت "كارثية" منذ بداية ثورات الربيع العربي في عام2011، جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها بمقر وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي وكل من مساعدى وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى، آن باترسون وللشئون التعليمية والثقافية، السفيرة أيفين راين، ضمن فعاليات زيارته الرسمية لواشنطن الأسبوع الماضى.
وطالب خلال اللقاء السماح لمؤسسات الجمارك والهجرة بمصادرة أي قطعة أثرية أو تراثية قبل دخولها للولايات المتحدة إذا ما كانت أوراقها غير مستوفاة أو خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة، لافتًا أن سلطات الجمارك الآن لا تملك سلطة مصادرة الآثار المصرية إلا إذا توافرت لديها معلومات محددة أو تأكدت من أنها مسروقة وهو الأمر الذي يعطي الفرصة أمام المهربين.
كما تناولت الصحيفة تصريحات وزير الآثار، بأن الحكومة المصرية تسعي للوصول لاتفاق طويل الأجل مع واشنطن يحدد ماهية القطع التي يجب أن تخضع لعملية الحظر، وأبرزت قوله "ولكن نحن لا نمتلك رفاهية الانتظار لفترة طويلة في حين تنهب آثارنا وتاريخنا وتباع هنا في الولايات المتحدة".
وأوضحت الصحيفة استعداد وزارة الخارجية الأمريكية للتعاون مع مصر وأي حكومة أخرى للحفاظ على التراث الثقافي وأنها تنتظر الطلب الرسمي الذي ستقدمه مصر للتعاون المشترك في مجال حماية التراث الثقافي، وكذلك الموافقة على وضع قيود عاجلة من خلالها يتعين على البلد الطالب أن يتقدم بطلب رسمي يثبت وجود خطر فعلي يهدد مواقع التراث الثقافي، كما يحدد قائمة بنوعية القطع التي يريد إخضاعها لهذا الحظر ويضع خططًا لمواجهة الأمر داخليًا من قبل رجال الشرطة.
كما أبرزت نيويورك تايمز لقاء وزير الآثار ومجموعة من الخبراء من بينهم مؤرخون وعلماء آثار ومحامون لقضايا التراث الثقافي ومستشارون أمنيون وأعضاء في تحالف الآثار (جمعية بحثية) ممن يؤيدون المطلب المصري مع الوزير المصري قالوا إنه بالفعل هناك عدد كبير من الآثار المصرية تباع عبر المواقع الإلكترونية وتظهر صورها في كتيبات المعارض الأمريكية.
وكان إبراهيم، قد طلب من مسئولي موقع eBay الإلكتروني إزالة المئات من القطع الأثرية المعروضة للبيع منذ 2011 ووافق موقع المزاد على هذه الخطوة بعد أن فحص خبراء مصريون عددا كبيرا من هذه القطع وأكدوا على أثريتها وأنها لم تسجل في سجلات الوزارة.
وأخيرًا أوضحت الصحيفة ما قاله إبراهيم "إن حكومته لن تواجه مشكلة في استعادة القطع المنهوبة من المتاحف المصرية مؤخرًا لأنها آثار معروفة ومسجلة ضمن سجلات وزارة الآثار، ووصف الولايات المتحدة بأنها أكبر سوق في العالم لبيع الآثار المصرية، وأعرب عن أمله أن تقنع الجهود التي ستقوم بها واشنطن في فرض قيود على الآثار المجلوبة من مصر دولًا أخرى وتحثها على انتهاج نفس المنوال".
