محامي صحفية "الحرية والعدالة" عقب قرار حبسها سنة: الحكم باطل
أكد خالد عيد محامي سماح إبراهيم، الصحفية بجريدة الحرية والعدالة، أن الحكم الذي صدر اليوم الإثنين بحقها و٩ آخرين ألقي القبض عليهم بمسيرة للإخوان في أول أيام الاستفتاء على الدستور بالحبس سنة مع الشغل، هو حكم باطل.
وأضاف أن النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة باتهامات غير موجودة بمستندات القضية مثل اتهامهم بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والاعتداء على رئيس مباحث الساحل والقوة المرافقة له.
وأوضح أنه عند النظر إلى أوراق القضية يتبين أنه لا يوجد بها أي تقارير طبية لرئيس المباحث ولا القوة المرافقة له فأين ثبوت الاعتداء، ولا يوجد بها أي شهود أو إحراز للمحكوم عليهم.
كما فجر عيد مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: إن من بين المحكوم عليهم اليوم بصحبة الصحفية سماح إبراهيم رجلا وزوجته وهما السيدة منى عبدالرحمن وزوجها محمد عبدالله عبدالمحسن وهذا تحد صارخ لقانون الإجراءات الجنائية، فالقانون ينص إلى أنه في هذه الحالة يتم الإفراج عن الزوجة حتى يقضي الزوج مدته وبعدها تحبس الزوجة مراعاة للأطفال القصر أولادهم.
جدير بالذكر أن محكمة جنح الساحل قضت اليوم، بالحبس سنة مع الشغل لـ9 أشخاص بينهم صحفية من جريدة الحرية والعدالة، على خلفية اتهامهم بالتظاهر وقطع الطريق في 14 يناير الماضي.
ويعد هذا الحكم لأول صحفية يتم الحكم عليها بالحبس سنة مع الشغل بعد إقرار الدستور الجديد ٢٠١٤ والتي ينص في موادة عدم حبس الصحفيين وذلك عقب أن تم ضبطها أثناء تغطيتها لمسيرة للإخوان بميدان الخلفاوي.
