اليوم.. نظر تظلم «الليثى» على قرار حبسه على ذمة التحقيقات

تواصل محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، اليوم السبت، نظر التظلم المقدم من المهندس أحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق، ضد قرار هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية كبدت الدولة أكثر من 235 مليون جنيه، على نحو أحدث إهدارًا جسيمًا للمال العام وإضرارًا متعمدًا به.

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، قد نسبوا إلى وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثى، تهم الحصول على ربح ومنفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته، والإضرار عمدًا بمصالح الغير، المعهود بها إلى جهة عمله، حال كونه موظفًا عامًا حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الليثى بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به فى المخالفات المنسوبة إليه ببيع 100% من حصة الأراضى المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوى والبذور الزراعة "نوبا سيد" على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 235 مليونًا و604 آلاف جنيه جراء بيع 19 ألفًا و357 فدانًا من أراضى الشركة لصالح أحد المستثمرين، وبسعر أقل من سعرها السوقى.

وأضافت التحقيقات أن الليثى قام ببيع 100% من الأراضى المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوى والبذور الزراعية، وهى شركة قطاع عام مملوكة للدولة، لصالح شركة سعودية، بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 الذى أوجب أن يكون رأس المال المصرى فى أى شركة لا يقل عن 50%.