"القومي لحقوق الإنسان" يعلن تقريره النهائي لفض اعتصام "رابعة".. محمد فائق: التقرير ملك الرأي العام ونقبل النقد البناء..لا انقسامات بين أعضاء المجلس.. شكر: مستعدون لإعادة النظر في أي معلومات جديدة

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفى له اليوم الإثنين، عن التقرير النهائى لفض اعتصام "رابعة العدوية".

وجاء هذا التقرير بعد حوالي 200 يوم من تشكيل لجنة تقصى حقائق المجلس القومى حقوق الإنسان حول فض اعتصام "رابعة العدوية " والأحداث التي تلت 30 يونيو والتي تشمل مذبحة قسم كرداسة، والاعتداء على دور العبادة، سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل.

وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: "إن تقرير فض اعتصام رابعة العدوية ملك للرأى العام ولذلك نتقبل النقد من أي شخص بشرط أن يكون بناءً، ونأمل أن يحظى التقرير بمناقشة جادة في كافة المؤسسات الحكومية غير الحكومية".

وأضاف أنه ستظل هذه الواقعة موقع نقاش وخلاف لفترة ربما تطول، مؤكدا أن التقرير يتكون من ثمانية أبواب تتناول إجراءات عمل اللجنة والمنهجية المتبعة والمعايير القانونية الدولية والمحلية لفض الاعتصامات والتجمعات.

بالإضافة إلى السياق السياسي الذي أدى إلى الاعتصام وتطور أحداث الاعتصام من 28 يونيو2013 إلى 14 أغسطس2013، والساعات يوم فض الاعتصام، والانتهاكات التي حدثت أثناء عملية الفض، والمستخلصات من كل ما سبق.

وأوضح فائق أن التقرير يتضمن أيضا توصيات المجلس التي تبدأ بطلب إجراء تحقيق قضائى مستقل في الوقائع التي تضمنها التقرير والانتهاكات التي حدثت، ومحاسبة المسئولين عنها.

وينتهى التقرير بالملاحق التي تتضمن العديد من الوثائق والمستندات الخاصة بما تضمنه التقرير من وقائع ومعلومات.

ونفى فائق وجود أي انقسامات بين أعضاء المجلس كما يروج البعض، مؤكدا أن المجلس أرسل نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والخارجية، والنائب العام ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس، موجها الشكر لأعضاء لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس.

وأكد فائق أن هناك قوى سياسية ترفض المشاركة في خارطة الطريق وتعارضها مرة بالعنف وأخرى بعدم المشاركة، مشيرا إلى أن المجلس يقدر الانتقادات التي يتعرض لها تقريره عن فض اعتصام رابعة العدوية.

وأشار إلى أن الذين انتقدوا التقرير لم يتعرضوا لمحتوياته أو لما يحتويه من وتوصيات، مؤكدا أن التقرير ملكا للرأي العام وان أعضاء المجلس على استعداد لتلقي الملاحظات على محتوىات التقرير.

وطالب فائق كل من يدعي غير ما ورد بالتقرير فيما يخص أعداد القتلى التي أعلن عنها التقرير والتي وصلت إلى 632 قتيلا، بالإعلان عن العدد الصحيح وأسماء الضحايا وملابسات قتلهم وما يثبت ذلك.

فيما قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، "نحن نعقد مؤتمرنا الصحفى اليوم لإعلام الشعب المصرى كله بالتقرير الكامل حول فض اعتصام رابعة ".

وأضاف شكر "نحن في المجلس نعتبر أن الشعب المصرى هو صاحب الحق الأكبر في معرفة ما حدث في الاعتصام"، مؤكدا أن المجلس خلال أيام سيعلن عن باقى لجان تقصى الحقائق والخاصة بمذبحة قسم كرداسة، والاعتداء على دور العبادة، وسيارة سجن الترحيلات.

وأكد شكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان اكتسب الشجاعة الكافية للتصدى لهذه الأحداث وقال كلمته بكل حيادية، مشيرا إلى أنه من حق كافة الهيئات إبداء رأيها فيما وصلنا له من تقارير ونحن على استعداد لإعادة النظر في أي معلومات جديدة.

وطالب عبد الغفار شكر بعقد ندوات بالصحف المستقلة والقومية، والقنوات الفضائية الأكثر شعبية، تستضيف خلالها سكان المنطقة المحيطة برابعة العدوية وخبراء في القانون وباحثين وأعضاء ما يسمى بتحالف دعم الشرعية لمناقشة تقرير تقصي حقائق رابعة العدوية من زوايا متعددة.

وأكد شكر أن تقرير المجلس حاول توضيح الحقائق وإظهارها للرأي العام فقط، لافتا إلى أن تهديد المتهمين وتوجيه التهم هو أمر متروك للقضاء وليس لتقرير المجلس.

فيما تم عرض مقاطع خلال مؤتمر المجلس القومي لعرض تقرير تقصي الحقائق عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وشهادات عدد من المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب داخل اعتصام الإخوان.

وأظهرت الفيديوهات استخدام العناصر المسلحة داخل الاعتصام للمدنيين العزل كدروع بشرية أثناء عملية فض الاعتصام، وقناصة يطلقون الرصاص الحي من أعلى البنايات المجاورة لمحيط الاعتصام على قوات الشرطة، وقناصة آخرين يطلقون الرصاص الحي على المعتصمين من أعلى المباني العسكرية مما أدى إلى سقوط قتلى، وأظهرت الفيديوهات أيضا اعتداء مجندي قوات الشرطة على المعتصمين بعد إلقاء القبض عليهم.